آثارانقلاب مجلس القضاء الأعلى، على قرارنادى قضاة مصر بعدم المشاركة فى الإشراف القضائى على الإستفتاء على مسودة الدستور ردود افعال واسعة فى الأوساط القضائية !! وجاء قرار المجلس برئاسة المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض ، وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن وحامد عبدالله نائبى رئيس محكمة النقض ، وسمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة وبشرى فيليبس رئيس محكمة استئناف الأسكندرية، وعبدالرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف طنطا. اعتبرت مصادر قضائية، أن مجلس القضاء وجه طعنة لأعضاء السلطة القضائية ، لإنحيازه فى تلك الأزمة لصالح السلطة التنفيذية ، بينما رأت مصادر أخرى أن مجلس القضاء لم يتضامن أبدا مع القضاة حتى فى العهد البائد !! وأكدت المصادر أن مجلس القضاء انحاز انحيازا سافرا لرغبة وزير العدل الحالى المستشار أحمد مكى أول من هدد بعدم الإشراف على الإنتخابات الرئاسية عام2005 إبان اعتصام نادى القضاة لمؤازرة شقيقه الأصغرالمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية حاليا، والذى كان محالا للصلاحية على هامش اتهامه لبعض زملائه بعدم سيطرتهم على اللجان التى حدث بها تزوير فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005 !! وكشفت المصادر أن موقف مجلس القضاء المتخاذل مع عمومية نادى القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم ورفضهم للإشراف على الإستفتاء، أضعف موقف القضاة، وأعطى اشارة ضمنية لباقى المجالس العليا للهيئات القضائية أن تحذو حذوه، والتى كانت تستشعر الحرج من الإقدام على تلك الخطوة قبل صدور موافقة مجلس القضاء على ندب القضاة للإشراف على الإستفتاء! وأشارت المصادر إلى صدور موافقات المجلس الخاص لمجلس الدولة والمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية عقب صدور موافقة مجلس القضاء سالفة الذكر، تحت زعم أن المشاركة فى الإشراف على لجان التصويت اختيارية وليست اجبارية، ولا توقع جزاءات على القاضى وعضو الهيئة القضائية المعتذر ! فى سياق متصل، زار المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل مساء امس الأول" الأثنين"، المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلى بمكتبه بدار القضاء العالى، لتقديم الشكر له ولأعضاء المجلس على موافقتهم على ندب أعضاء السلطة القضائية للإشراف على الإستفتاء.
