أعلن د. "هشام قنديل" -رئيس مجلس الوزراء- عن خطة حكومية قصيرة المدى تمتد حتي 2014 من خلال برنامج اقتصادى طموح يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية. وذلك للوصول إلي معدل نمو يصل 3.5 % عام /2013، ثم 4.5% عام/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022 إلى جانب توفر فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة قبل نهاية العام المالى الجارى لخفض نسب البطالة. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم اجتماعات المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الإفريقية، الذى يعقد بالقاهرة، بحضور عدد من رؤساء البورصات الأعضاء باتحاد البورصات الإفريقية، ورؤساء وممثلي كبرى المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وخلال الكلمة التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر تشهد منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 عدة تطورات ديمقراطية وتبذل جهوداً كبيرة لاستكمال البناء الديمقراطى ولتحقيق تطلعات الشعب المصرى للحرية والديمقراطية والحياة الكريمة. وأضاف أن مصر الديمقراطية تقدم فرصاً عظيمة للمستثمرين حيث أصبح بإمكانهم الاستثمار فى مناخ غير مسبوق من الشفافية والمحاسبية "وفى المقابل فإن هناك بعض التحديات التى لا تزال تواجهنا ونحن عاقدون العزم على مواجهتها والتغلب عليها". وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلنت منذ أسبوعين خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وهى الخطة التى تتضمن حلولاً وخططاً مدروسة للتعامل مع كل التحديات التى نواجهها واستغلال إمكاناتنا الحقيقية بهدف توفير حياة كريمة ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى. كما توصلت الحكومة لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى حول البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.. بما يمهد الطريق لحصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى . كذلك وبالأهم فإن إقرار الصندوق لمثل هذا الاتفاق إنما يمثل تصويتاً بالثقة لصالح الاقتصاد المصرى.. وهو ما سيمكننا من الانطلاق بقوة لجذب الاستثمارات الخارجية، والمضى قدماً فى طريق الإصلاح والتنمية. وأكد د. "قنديل" أن أحد الشواغل الأساسية لحكومته على الصعيد الاقتصادى هو كيفية تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين . وفى هذا الإطار فإن الحكومة تولى اهتماماً خاصاً بتطوير وتنمية القطاع المالى من خلال خطة شاملة تتضمن أدوات وآليات جديدة.
