قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن تدهور سعر الليرة التركية أمام النقد الأجنبي وصعود معدلات التضخم أدى إلى لجوء الأتراك إلى البحث عن العملة الأمريكية والادخار بها لتأمين أنفسهم ضد تقلبات الاقتصاد. وأضافت بلومبرج أن "الأتراك يفضلون الآن الادخار بالدولار بعد هبوط الليرة منذ بداية العام بنسبة 21%". ونقلت الوكالة عن أونور إيلجن، المدير ببنك "إم يو إف جي" في تركيا قوله: "يعتقد الناس أن أسعار الفائدة على الودائع بالليرة ستظل منخفضة لوقت طويل". وتأثرت قيمة الليرة التركية بالسلب بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2" من "B1"، وهي أسوأ درجة حصلت عليها أنقرة في تاريخها. وقال إحسان خومان، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك إم.يو.إف.جي، إن "إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي". وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، من مخاطر عدة تحاصر الاقتصاد التركي، مؤكدة أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وأن مصداتها المالية آخذة في التناقص. ومنذ شهر أغسطس 2018، تعاني تركيا من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة ل"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية، بحسب العين الاخبارية. وتخلفت الليرة التركية عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد. ولامست الليرة قاعا جديدا عند 7.4980 للدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى نحو 21 %، وسجلت العملة مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل اليورو عند 8.9031، لتصل نسبة التراجع إلى 25 % منذ منتصف 2019. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالي تتآكل. وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن سندات "يوروبوند" ساعدت الأتراك على حماية رؤوس أموالهم، بينما قدمت مكاسب أعلى من الاحتفاظ بالعملة وحدها. ورأى مراد سالار، من شركة "أزيموت بورتفوي"، ومقرها أسطنبول، أن زيادة الطلب على الأصول الدولارية يشكل ذلك يفاقم أزمات الاقتصاد التركي.
