سجلت الليرة التركية الإثنين انخفاضا حادا، ولامست قاعا جديدا عند 7.4980 مقابل الدولار الأمريكي، لترتفع خسائرها منذ مطلع 2020 إلى 21%. وتأثرت قيمة الليرة التركية بالسلب بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2" من "B1"، وهي أسوأ درجة حصلت عليها أنقرة في تاريخها. وكانت الليرة سجلت انخفاضا قياسيا جديدا، الأربعاء الماضي، وسجل سعر الدولار 7.4905 ليرة، وهو انخفاض كبيرة مقارنة بالرقم المسجل مطلع 2020 وهو 5.95 ليرة لكل دولار. وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة، من مخاطر عدة تحاصر الاقتصاد التركي، مؤكدة أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وأن مصداتها المالية آخذة في التناقص. وواصلت الليرة التركية انهيارها أيضا أمام اليورو، بعد أن سجلت العملة مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل اليورو عند 8.9031، لتصل نسبة التراجع إلى 25% منذ منتصف 2019. وقال إحسان خومان، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك إم.يو.إف.جي، "إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي". وكعادته لا يعترف الرئيس رجب طيب أردوغان بحقيقة انهيار اقتصاد بلاده، وشن هجوما حادا على وكالات التصنيف الائتماني، مطلع الأسبوع بعد إعلان قرار موديز. لكن الحقيقة المرة التي لا يريد أردوغان تصديقها هي أنه "مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات"، وفقا لوكالة موديز. ومنذ شهر أغسطس 2018، تعاني تركيا من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة ل"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية. ويحاول الرئيس التركي خداع شعبه بشأن أزمة الليرة بعد أن صرح في أكثر من مناسبة أن قفزات الدولار المتتالية أمام الليرة التركية ما هي إلا مجرد لعبة من أجل إسقاط الليرة التركية والاقتصاد التركي. وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا. وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين. الهبوط المتتالي لليرة يؤكد انهيار ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في عملة تركيا، وسط شكوك في مدى استقلالية البنك المركزي وسياساته. ويحاول الرئيس التركي التغطية على أزماته الداخلية والانهيارات التي تلاحق اقتصاد بلاده من خلال إثارة أزمات في منطقة شرق المتوسط من أجل كسب التأييد الداخلي، لكن في النهاية هي معركة خاسرة حال تمسّكت أنقرة بموقفها الحالي واستمرت بالتنقيب عن النفط في هذه المنطقة. وفشل الرئيس رجب أردوغان وصهره وأعوانه في البنك المركزي في وقف نزيف سعر الصرف الذي أرهق الأتراك وكبد الاقتصاد خسائر فادحة. وافتتحت الليرة التركية العام الجاري عند سعر 5.95 ليرة لكل دولار، ثم تراجعت في فبراير إلى 5.98 ليرة لكل دولار، ثم في مارس إلى 6.17 ليرة لكل دولار، وفي أبريل عند 6.70 ليرة، ثم في مايو عند 7.01 ليرة، وعاودت الليرة الارتفاع في يونيو إلى 6.80 ليرة لكل دولار، قبل أن تتجدد رحلة الهبوط في يوليو إلى 6.84 ليرة، ثم في أغسطس إلى 6.95 ليرة، وفي مطلع سبتمبر إلى 7.37 ليرة لكل دولار.
