أكد عدد من خبراء القانون أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الاجراءات المُهمة لتسهيل خطوات التصالح في مخالفات البناء كما قدمت كافة التيسيرات للمواطن، أهمها تخفيض رسوم التصالح بشكل كبير، مشيرين إلى أن مد مُهلة التصالح في مصلحة المواطن والحكومة، حيثُ أنها ستُساهم بشكل كبير في تزايد اقبال المواطنين على التصالح. وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن مد مُهلة التصالح في مخالفات البناء سيمنح الفُرصة لعدد أكبر من المواطنين لتقديم الأوراق المطلوبة، وسداد مسُتحقات الدولة التي ترجع مرة أخرى للمواطن عن طريق الانفاق على الخدمات العامة التي يحتاج إليها، لافتين إلى أن الحكومة المصرية المُتمثلة في مجلس الوزراء هي التي تملك قرار مد المُهلة. وبدوره قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، إن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الاجراءات المُهمة لتسهيل خطوات التصالح في مخالفات البناء ، مؤكدًا أن مد فترة تقديم طلبات التصالح التي حددها مجلس الوزراء، في مصلحة المواطن والحكومة، حيثُ أنها ستُساهم بشكل كبير في تزايد اقبال المواطنين على التصالح. وأوضح "جبريل"، أن الحكومة المصرية المُتمثلة في مجلس الوزراء هي المسؤول الأول والأخير في مد مُهلة التصالح في مخالفات البناء ، لافتًا إلى أن مجلس النواب هو صاحب القرار في تحديد المواعيد التي يجوز فيها التصالح فقط، والتي تم فيها البناء ولا يجوز فيها التصالح. واقترح أستاذ القانون الدستوري، مد مُهلة التصالح في مخالفات البناء إلى شهر أخر بعد إنتهاء الفترة المُحددة قبل ذلك، مؤكدًا أن هذه الفترة ستُساهم في منح المواطنين فُرصة أكبر لتقديم طلبات التصالح، ودفع المُستحقات المطلوبة، كما أنه سيُفيد الحكومة في تحصيل أكبر قد من الغرامات المطلوبة. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام والخبير القانوني، أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها مجلس الوزراء، سيكون له مردود كبير، حيثُ أنه سيصُب في مصلحة المواطن والحكومة المصرية، مُشيرًا إلى أن اتخاذ هذا القرار سيُساهم في زيادة أعداد المُتقدمين للتصالح. وأردف "مهران"، أن مد مُهلة التصالح في مخالفات البناء سيمنح الفُرصة لعدد أكبر من المواطنين لتقديم الأوراق المطلوبة، وسداد المسُتحقات للدولة، للحصول على التراخيص التي تضمن سلامة المكان الموجود فيه المواطن، سواءً كان سكن منزلي، أو وحدة تجارية أو صناعية أو إدارية. وأوضح أستاذ القانون العام والخبير القانوني، أن الحكومة المصرية المُتمثلة في مجلس الوزراء هي التي تملك قرار مد مُهلة التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هذا القرار سيكون في مصلحة المواطن والحكومة، حيثُ أن تحصيل هذه المُستحقات سيرجع إلى خزانة الدولة ثم للمواطن عن طريق الانفاق على الخدمات العامة التي يحتاج إليها. وفي سياق متصل قال الدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني، والفقيه الدستوري، إن الحكومة المصرية المتمثلة في مجلس الوزراء هي التي تملك قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء ، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تخطي جميع التحديات في هذا الملف، مثل تقديم كافة التيسيرات على المواطن وتخفيض رسوم التصالح بشكل كبير، وغير ذلك. وأفاد المستشار القانوني، أن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لايحتاج إلى مد المدة، وإنما يتطلب أن تبُث الحكومة المصرية في الطلبات المُقدمة بسرعة وبيسر، مع الدراسة الجيدة للأوراق والتأمل والسماحة بها، والتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة ظروفه المادية، مؤكدًا أن الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على راحتهم أمر ضروري ومهم أيًا كان القرار المُتخذ. وشدد الفقيه الدستوري، على ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة المصرية والإسراع بتقديم طلبات التصالح في مخلفات البناء وإتمام الاجراءات والأوراق المطلوبة لإتمام هذه الخطوة، لافتًا إلى أن ذلك سيصُب في مصلحة المواطن كما أنه سيُساهم في سبيل تطبيق أحكام القانون على الجميع.
