قال الدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني، والفقيه الدستوري، إن الحكومة المصرية المتمثلة في مجلس الوزراء هي التي تملك قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء ، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تخطي جميع التحديات في هذا الملف، مثل تقديم كافة التيسيرات على المواطن وتخفيض رسوم التصالح بشكل كبير، وغير ذلك. وأفاد المستشار القانوني، أن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لايحتاج إلى مد المدة، وإنما يتطلب أن تبُث الحكومة المصرية في الطلبات المُقدمة بسرعة وبيسر، مع الدراسة الجيدة للأوراق والتأمل والسماحة بها، والتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة ظروفه المادية، مؤكدًا أن الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على راحتهم أمر ضروري ومهم أيًا كان القرار المُتخذ. وشدد الفقيه الدستوري، على ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة المصرية والإسراع بتقديم طلبات التصالح في مخلفات البناء وإتمام الاجراءات والأوراق المطلوبة لإتمام هذه الخطوة، لافتًا إلى أن ذلك سيصُب في مصلحة المواطن كما أنه سيُساهم في سبيل تطبيق أحكام القانون على الجميع.