قادت نتائج إيجابية عن لقاح لفيروس كورونا الأسهم الأمريكية للارتفاع عند الفتح الإثنين، في بورصة وول ستريت. ولم يكن اللقاح وحده هو ما ساهم في ارتفاع المؤشرات الأمريكية التي استفادت من موجة صفقات استحواذ ضخمة وتقارير عن فوز أوراكل بمعركة الوحدة الأمريكية لمنصة تيك-توك. وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 22.59 نقطة أو 0.68% مسجلا 3363.56 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 156.60 نقطة أو 1.44% إلى 11010.14 نقطة، بينما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 53.10 نقطة بما يعادل 0.19% ليصل إلى 27718.74 نقطة. وشهدت البورصة الأمريكية خلال العام الجاري العديد من التقلبات ما بين الصعود والهبوط تأثرا بتفشي جائحة كورونا التي تسببت في ركود أكبر اقتصاد في العالم. ويترقب المستثمرون ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية في أمريكا وأي حزب سيسيطر على مجلس الشيوخ والنواب، نظرا لما سيترتب عليه من تأثيرات مباشرة على سوق المال الأمريكية. وسط اشتعال المنافسة في سباق الانتخابات الأمريكية بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، تدور رحى حرب أخرى داخل بورصة وول ستريت. وفي حالة فوز الحزب الديمقراطي، لن تنفذ وعود ترامب بخفض الضرائب على الشركات، ما يعني زيادة الضغوط على الأسهم، ولكن في المقابل سيكون هناك حوافز اقتصادية أخرى، وعودة الاستقرار للعلاقات التجارية مع التنين الصيني. وعند النظر إلى وقائع التاريخ، فإنه خلال الرؤساء الجمهوريون الذين يترأسون الكونجرس المنقسم، يرتفع مؤشر S&P 500 بنحو 5.3% في المتوسط، وتقفز الأسهم 60% عقب الانتخابات، استنادا إلى بيانات CFRA Research التي تعود إلى عام 1944. وفي حال وجود رئيس ديمقراطي، وهيمنه حزبه على مجلسي الشيوخ والنواب، وهو ما قد يدفع السوق لعمليات بيع أولية تتراوح بين 2٪ إلى 5٪، وفقا لشركة Hightower. تاريخيا، عندما يتحقق هذا السيناريو تشهد السوق عمليات بيع أولية، ويقول ام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research، إنه ليس من المستبعد أن يتراجع مؤشر S&P 500 بمتوسط 2.4٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث انخفض 3 مرات من أصل 5. ووفقا لإحصاءات CFRA Research خلال ال22 عاما الماضية، فإن هيمنة الحزب الديمقراطي على السلطتين التنفيذية والتشريعية، تؤدي لصعود سوق الأسهم بمعدل 9.8٪. وحذر بنك التسويات الدولية في تقريره الفصلي الإثنين من فجوة متنامية بين أسواق الأسهم وفئات الأصول بأسواق المال عالية المخاطر الأخرى وبين واقع الاقتصاد العالمي الذي تضرر بسبب كوفيد-19. وقال كلاوديو بوريو مدير الإدارة النقدية والاقتصادية "استنادا لمؤشرات واسعة النطاق، من السهل ملاحظة تباين كبير بين أسعار الأصول عالية المخاطر والتوقعات الاقتصادية". وتابع "لا نعلم حقيقة كيف ستسوى تلك المشاكل. ثمة ضبابية شديدة إزاء كيفية تطور الفيروس وسيكون لذلك أثر هائل على أسواق المال والسياسات بصفة عامة". وارتفعت أسواق الأسهم أكثر من 50% منذ انهيارها في شهري فبراير ومارس وانحسر كثيرا التوتر في أسواق السندات رغم الانخفاض الحاد الذي يواجهه الاقتصاد العالمي هذا العام. وتابع بوريو أن المرحلة الأصعب لأزمة كوفيد قادمة، مضيفا أن التحدي الحقيقي سيكمن حينها في "التفرقة بين الشركات التي يمكنها الاستمرار وتلك التي لن تستطيع في ظل عدم وضوح أنماط الطلب في المستقبل".
