رحب عدد من خبراء الإدارة المحلية بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة بقانون التصالح في مخالفات المباني، موضحين أنها جاءت للتسهيل على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم اضافة الى انها تتيح للمواطنين فترة أطول لإنهاء إجراءات التصالح. وأضاف الخبراء فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد أن المجالس المحلية قد شهدت اقبالا كثيفا على طلبات التصالح فى اليوم الثانى مباشرة لاصدار هذه القرارات فى بعض المحافظات مما يشير الى أن القرارت الأخيرة أصبحت ذات مردود إيجابى على بعض المواطنين خاصة فى المناطق الريفية، موضحين انه لم يعد هناك حجة أو مبرر لأى مخالف التقاعس عن التصالح من حيث المدة اضافة الى ان الحكومة قد منحت تسهيلات فى استكمال المستندات وخفض قيمة التصالح وتوحيد السعر حيث أصبح سعرا عادلا للجميع. ومن جانبه قال الدكتور محمد ربيع خبير الادارة المحلية، أن الهدف من القرارات الأخيرة للحكومة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء جاء للتسهيل على الموطنين والتخفيف عليهم مؤكدا أن هذه القرارات جاءت للقضاء على منح المواطن مهلة لتقنين اوضاعه. وأضاف ربيع فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه قد وصل التخفيف من الحكومة حتى جواز قبول تقرير السلامة الانشائية واعتماده من نقابة المهندسين اضافة الى أن قبول كافة الطلبات حتى الغير مستوفاة واعطاء المواطن مهلة حتى يستكمل أوراقه بعد تقديم طلبات التصالح، وأن المواطن لو قام بتسديد أموال التصالح على السعر القديم يعتبر دفعه مقدمة لباقى القيمة وثم أن التقسيط دون فوائد، واستثناء شرط طلاء الوجهات اللي هيسدد الكامل هينخفض وأكد على أن كل وحدة سكنيه سيكون لها رقم قومى وذلك فى حالة استكمال المنظومة الرقمية لوزارة الاسكان، مشيرا الى أن التصالح دليل أن الوحدة مقامة ومرخصة ومعتمدة من قبل الدولة ، مشيرا إلى أن أنه سيكون له مردود ايجابى بالتقدم على طلبات التصالح حيث تخطت نسبة التقدم بطلبات التصالح المليون وهو رقم معقول حتى الآن . واكد على أن هناك الكثير من المميزات لقانون التصالح اضافة الى انه الهدف من القانون، إعادة النسق المعمارى لجمهورية مصر العربية وعدم البناء على الأراضى الزراعية مرة أخرى ، موضحا ان التجمعات العمرانيه كان ليها اثر جيد على المواطن قائلا "متبنيش مخالف متشتريش مخالف ". ومن جانبه أكد الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن التصالح فى مخالفات البناء، جاءت بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين . وأَضاف الجندى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه بعد اصدار الحكومة، تحديد قيمة التصالح في الريف المصري، والذي تم تقديره ب50 جنيها، أي الحد الأدنى المُقرر لقيم التصالح، بغض النظر عن مكان البناء، مؤكدا أن المجالس المحلية قد شهدت اقبالا كثيفا على طلبات التصالح فى اليوم الثانى مباشرة لاصدار هذه القرارات فى بعض المحافظات مما يشير الى أن القرارت الأخيرة أصبحت ذات مردود إيجابى على بعض المواطنين . وأشار الجندى الى أن القرارات الأخيرة حققت ارتياحا بين كثير بين المواطنين خاصة فى الريف موضحا الى انه لم يعد هناك حجة أو مبرر لأى مخالف التقاعس غن التصالح من حيث المدة اضافة الى ان الحكومة قد منحت تسهيلات فى استكمال المستندات وخفض قيمة التصالح وتوحيد السعر حيث أصبح سعرا عادلا للجميع. ولفت النظر الى أن الحكومة قد منحت المواطنين تسهيلات فى السدادا بعد 30 سبتمبر اضافة الى ان من يسدد نقدا سيتم خفض القيمة بنسبة الربع موضحا أن التصالح مازال قائما حتى 30 سبتمبر متوقعا أن الأيام الأخيرة سوف تشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين حيث أن سينتظر العديد من المواطنين قرارات أخرى من الحكومة واكد على ان الحكومة قدمت أيضا تسهيلا كبيرا مثلا الغاء الشهادة الموثقة من المهندس الاستشارى واكتفت بالمهندس النقابى لعدم رفع التكلفة والمغالاة التى تفوق قدرة المواطن، الى جانب التسهيل الأكبر وهو تقنين الأوضاع الخاطئة حتى يصبح المواطن صاحب وضع صحيح . قال الدكتور أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء، جاء استجابة لمطالب المواطنين الذين طالبوا الحكومة بتخفيض قيمة التصالح، موضحا ان هذا القرار سيكون له مردود ايجابى على المواطنين فى الفترة القادمة بزيادة التقدم بطلبات التصالح . واشار عامر فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الإستجابة لهذه القررات جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك للتخفيف عن المواطن المصرى وذلك حرصا على المواطن وعدم اعطاء فرصة للجماعات المزيفة بنشر الشائعات وتزييف الحقائق التى تضر بمصلحة الوطن والمواطنين وذلك من خلال نشر معلومات خاطئة . واكد خبير التنمية المحلية ، على أن الخطوات القادمة بشأن التصالح قبل إنتهاء المدة فى 30 سبتمبر، هى استمرار تلقى الاوراق الخاصة بالتصالح ، ومع بدايه اكتوبر 2020 سيتم تنفيذ قرارات الأزالة الفورية للمتقاعسين والمخالفين ، مطالبا المجالس المحلية بالقضاء على الروتين الحكومى وتسهيل الإجراءات على المواطنين لسرعة انجاز مهمة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لطمأنة المواطنين .
