حتي وقت قريب كان يظن النظام السابق أن فكرة المحاسبة والمساءلة تسير في اتجاه مخالف عنه وأن مبدأ المحاكمة علي جرائم الفساد السياسي مرتبط برغبة مبارك نفسه فقط والآن بعد أن اندلعت ثوره يناير وطاردت الاتهامات مبارك ونظامه أصبحت فكرة المحاكمة مرتبطة فقط برغبة شعبية ملحة تري أنه من الضروري محاسبة الفاسدين سياسيا قبل المحاكمات الجنائية فهناك قائمة طويلة من الأسماء التي تنتظر المحاكمة السياسية بعدما أرتكبوا جرائم أضرت بالشعب ونفذوا سياسات خربت الاقتصاد المصري ولائحة الاتهام التي ستوجه لهم كافية بمعاقبة هؤلاء بما يستحقونه. فالمحاكمات التي عقدت بعد ثورة يوليو 1952 وثورة التصحيح التي قام بها السادات وضعت الاطار العام للجرائم السياسية التي تستحق العقاب وهي التعاون علي افساد الحكم والحياة السياسية والاضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها ومخالفة المسئول أو نائب الشعب القوانين للحصول علي ميزة لنفسه أو لغيره واستغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص في سعر البضائع والعقارات أو المحاصيل أو الأوراق المالية للحكومة وعمل قوانين تضر بصالح البلاد وعقد اتفاقيات تضر بالأمن القومي. ووفقا لما أكده الدكتور فؤاد رياض - قاضي المحكمة الدولية - فإنه لا توجد جريمة سياسية إلا بنص والجرائم السياسية بها شق جنائي في الأساس فالخيانة العظمي مثلا جريمة سياسية وعقوبتها الإعدام ولكن بها شق جنائي أيضا وتهريب الأموال جريمة سياسية وبها شق جنائي أيضا بالإضافة الي عشرات الجرائم السياسية الأخري التي بها شق جنائي. وأضاف أنه حسب لوائح الاتهامات السياسية فإن علي رأس المطلوبين للمحاكمة مبارك الذي من المفترض إن يحاكم بتهمه الخيانة العظمي والعقوبة هي الإعدام لا محالة ويليه في القائمة صفوت الشريف وزكريا عزمي وزوجته سوزان مبارك وفتحي سرور وجمال مبارك بالإضافة الي أحمد عز وهؤلاء الستة يجب أن يوقع عليهم أقصي عقوبة لأنهم أكثر من أفسدوا مصر ودمروها وقاموا بتجويع شعبها في حين أنهم انشغلوا بجمع الأموال ووضع السياسات التي لا تخدم إلا مصالحهم. وقال رياض ان هناك ضغوطاً أجنبية وعربية لمنع محاكمة هؤلاء تحديدا والاكتفاء بمن القي القبض عليهم فقط وهناك تهديدات بمنع المساعدات المالية لو تم محاكمة مبارك ورجاله بل إن هناك ضغوطاً من تيارات سياسية مصرية تفتعل أزمات داخلية حتي يغض المجلس العسكري النظر عن المحاكمات السياسية وما يفعله السلفيون خير دليل علي ذلك، فهم أشاعوا الرعب في نفوس الناس وهذا ما كان يسعي إليه النظام السابق حتي يخشي الشعب من أي نظام جديد وافتعالهم أزمات مع الأقباط وارتكابهم جرائم باسم الدين هو في الحقيقة فخ سياسي من جماعة السلفية التي تمول من الخارج وهم قوة غير عادية يمارسون الضغط السياسي لمنع محاكمة مبارك ورجاله. وضم الدكتور محمد الجوادي- أستاذ العلوم السياسية - أسماء مسئولين في النظام السابق الي قائمه المتهمين بالفساد السياسي ووضع لائحة الاتهام لهم قائلا: هناك أسماء يجب محاسبتهم سياسيا بالإضافة إلي مبارك والأسماء السابقة وهم مفيد شهاب الذي تحايل علي أحكام القضاء وأعلن في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أن الانتخابات ستجري رغم صدور أحكام ببطلانها كما انه شارك في صياغه قوانين اضرت الحياة السياسية وأيضا علي الدين هلال أمين الاعلام بالحزب الوطني الذي استغل سلطته لتضليل الشعب، كما انه المسئول عن صفر المونديال الشهير وأيضا أمال عثمان وكيل مجلس الشعب التي حفظت القضايا في الأدراج ومارست المحاماة بجانب رئاستها للجنة التشريعية التي تتطلب تفرغا تاما كما ينضم إليهم عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية في مجلس الشعب الذي استغل وظيفته في تحقيق مصالح خاصة كما انه وجه المجلس للموافقة علي بعض القوانين السيئة بالإضافة الي محمد كمال الذي روج لأكاذيب الوطني وكان أحد المسئولين في الحزب. وأضاق أن هناك اتهامات بالخيانة العظمي لكل من زكريا عزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور فالأول حجب الرؤية عن الرئيس ومنع الشكاوي والمظالم من الوصول إليه واستغل منصبه في تحقيق أرباح مالية أما صفوت الشريف فخان الأمانة أثتاء رئاسته للجنة شئون الأحزاب وتكفي قضية محمد عبد العال رئيس حزب العدالة لمحاكمته كما انه جمع بين وظائف عديدة جعلته الخصم والحكم وكان عليه التنحي عن أحدهم أما فتحي سرور فقد تستر علي القضايا ومنع محاكمة النواب المخالفين وفصل القوانين المشبوهة وغير ذلك من عشرات الاتهامات. وأضاف أن الرئيس المخلوع مبارك هو الذي أصدر قرارا قبل رحيله بتحويل أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربي الي المحاكمة بالإضافة الي وزير داخليته حبيب العادلي وهو الذي أمر بدخولهم السجن وكانت لديه ملفات الفساد الخاصة بهم أما تحويل أنس الفقي وهو الوحيد الذي تم حبسه بعد رحيل مبارك وجاء ذلك لأنه رفض إذاعة البيان العسكري الاول عندما كان وزيرا للإعلام في حين أن عبد اللطيف المناوي هو الذي تدخل لإذاعته لذلك لم يتم محاكمة الأخير. وأضاف أن المجلس العسكري ينفذ إرادة الشعب يجب ألا يأخذ المبادرة ولكن في الوقت نفسه مطلوب إجراء تلك المحاكمات السياسية لأن الموجة الثانية من الثورة ستكون أعنف من الأولي. ويؤكد الدكتور محمد النجار- أستاذ العلوم السياسية - أن هناك 16 وزيراً سابقاً يجب أن يقدموا الي المحاكمة السياسية وعلي رأسهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وعاطف عبيد رئيس الوزراء الذي يسبقه بعد أن تسترا علي الفساد وكونا ثروات طائلة من وراء منصبهما واشتراكهم في تشريعات اضرت بالمواطن والاهمال السياسي، أما بقية الوزراء فهم أنس الفقي وممدوح البلتاجي وزيرا الإعلام الأسبق ومحمد أبراهيم سليمان وأحمد المغربي وزيرا الاسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحسن خضر وزير التموين والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وطارق كامل وزير الاتصالات وسامح فهمي وزير البترول وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وممدوح مرعي وزير العدل وأحمد شفيق رئيس الوزراء السابق وجميعهم استفادوا من مناصبهم بالإضافة الي وضع سياسات تضر بالمواطن. ويؤكد النجار أن أعضاء مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطني يجب أن يقدموا الي المحاكمة السياسية أيضا بعد أن حصلوا علي مميزات من منصبهم ويجب حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية ومنعهم من الترشح والانتخاب أيضا. شاهد فيديو طلب المحكمة الشعبية بالتحرير الإعدام لمبارك وأعوانه
