تشهد منطقة منفذ السلوم الحدودى الآن بوادر أزمة حقيقية وحالة من الإضراب تسبب فيها قرار أصدرته مصلحة الجمارك وأرسلت به الى إدارة شرطة منفذ السلوم البرى يفيد بمنع دخول السلع الأجنبية عبر منفذ السلوم وعدم السماح ايضا بدخول بضائع مرتدة من الترانزيت الصادر إلي الجماهيرية الليبية. وتسبب هذا القرار مبدئيًا فى تكدس العشرات من سيارات النقل المحملة بالبضائع والمتجهة إلي الجانب الليبي اعلي هضبة السلوم، بالاضافة الى تجمهر اعداد كبيرة من المواطنين. ووصف اهالى السلوم القرار بالظالم وانه يهدف الى خراب بيوتهم فقط حيث يعمل اعداد كبيرة من ابناء السلوم فى تجارة الترانزيت، وذلك لعدم توافر اية مصادر اخرى للرزق كالمشاريع او المصانع بالسلوم للعمل بها وتأمين لقمة العيش لاسرهم. ومن جانبه، اكد اللواء امين عز الدين مدير امن مطروح أن المديرية قامت على الفور بتفعيل دور الاكمنة والنقاط التفتيشية والأمنية على الطريق الدولى المؤدى إلى منفذ السلوم من بداية الحدود الشرقية للمحافظة حيث تم تخصيص تمركز الكيلو 8 طريق العلمين - وادي النطرون ونقاط التفتيش الأمنية بالحمام ومطروح والسلوم لابلاغ قائدي السيارات المحملة بالبضائع والمتجهة إلي منفذ السلوم بقرار مصلحة الضرائب لمنع تزايد السيارات المتكدسة بمنطقة الهضبة كما تم تعيين الخدمات المرورية أسفل الهضبة لمنع تكدس السيارت بالمنفذ .
