ردد مصلون هتافات مناوئة للرئيس المصري محمد مرسي عقب صلاة الجمعة اليوم بمسجد "الشربتلي" القرب من منزله، على خلفية ما وصفوه بنفاق خطيب الجمعة له. ونشبت مشادات عقب إنتهاء الصلاة بين بعض المصلين وخطيب المسجد الذي هاجم القضاة لاعتراضهم علي الاعلان الدستوري وهتف المحتجون "يسقط الإعلان الدستوري" "لا للاستبداد". وشارك مرسي المصلين المحتجين الهتاف قبل ن يمسك بالميكروفون وألقي كلمة أكد خلالها اعتراضه علي بعض ما جاء في كلمة الخطيب، مشددا على أن يعمل علي استقلال السلطات. وجاء في كلمة خطيب الجمعة أنه لا يجوز للقضاة الاعتراض علي أي تشريع لأنهم يقومون بتنفيذ ما يسن ويشرع لهم، كما أنهم السلطة الوحيدة المعينة من بين سلطات ثلاث فالسلطة التنفيذية منتخبة ممثلة في رئيس الجمهورية، كما أن السلطة التشريعية منتخبة أيضا ممثلة في البرلمان، لكن السلطة القضائية تأتي بالتعيين من خريجي كليات الحقوق، بحسب قوله. وتطرق الخطيب الي وضع التشريع في زمن الرسول صلي الله عليه وسلم فأوضح أن جميع السلطات الثلاث كانت في يد الرسول، وبالتالي فإنه يجوز أن يحدث ذلك الآن، بحسب رأيه. ولفت إلي أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان حاكم الدولة الإسلامية وهي السلطة التنفيذية، وكان يقضي بين الناس وهي السلطة القضائية كما كانت السلطة التشريعية في عصر النبوة محصورة في يده، إلا أنه في ما لا يتصل بالتشريع وبالحلال والحرمة كان يستشير فيه طوائف من أصحابه من ذوي الرأي. وبمجرد انتهاء الخطبة صاح عدد من المصلين ضد الخطيب متهمين إياه بمنافقة الرئيس الذي يحضر الخطبة، معربين عن اعتراضهم علي الاعلان الدستوري وهتفوا "لا للإعلان الدستوري" و "يسقط الاستبداد". وفوجئ المحتجون بقيام الرئيس المصري بترديد الهتافات معهم عبر الميكروفون، ثم هدأ الجميع وألقي مرسي كلمة أعرب فيها عن اعتراضه الشديد علي بعض ما جاء في كلمة الخطيب الذي قارن بين وحدة السلطات مع الرسول صلي الله عليه وسلم وجواز ذلك الآن، ودافع عن مبدأ الفصل بين السلطات كنموذج للدولة الحديثة الموافق للشريعة الاسلامية. وقال مرسي إنه بالرغم من انتهاء الشرعية الثورية إلا أن الشرعية الشعبية مستمرة وفي طريقنا الآن لاستكمال الشرعية الدستورية. وأضاف مرسي أن الاعلان الدستوري الجديد ليس الأول وسبقه 6 إعلانات دستورية أصدر المجلس العسكري 4 منها والرئيس اثنين من بينهما الاعلان الأخير، معتبرا أنه يحقق متطلبات المرحلة التي ستنتهي مباشرة بمجرد أن يصوت الشعب علي مشروع الدستور الجديد. وأوضح مرسي أن سلطة التشريع التي انتقلت إليه ثقيلة علي قلبه علي حد وصفه، منوها إلى أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب هو الذي نقل إليه سلطة التشريع.
