إذا أردنا أن ننظر إلى الإعلان الدستوري الصادر مؤخراً من قصر الرئاسة بعين الإنصاف فعلينا أولاً أن نضعه في ميزانه المناسب، فبميزان السياسة تدغدغ القرارات المشاعر الثورية لفصائل بعينها جلها ينتمي إلى الإسلام السياسي، أما التيارات المدنية فقد زهدت في قرارات كانت تضعها في أول قائمة طلباتها عند سقوط مبارك لكن المرحلة الانتقالية التي سيطر عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم ما تلاها من سيطرة الحرية والعدالة ومن ورائها جماعة الإخوان على كافة سلطات الدولة ومفاصلها بدّل نسق الأولويات لدى تلك التيارات، وأصبح استنقاذ الثورة من يد الغرماء شاغلها الأول، فضلاً عن ترويج النائب العام لنفسه وبواسطة نادي القضاة باعتباره نداً للرئيس وقطباً يصلح من ميل ميزان السلطة في مصر، كما إنه تعهد مؤخراً بملاحقة الإخوان وبرد الأموال المنهوبة في عهد مبارك ونجح في ذلك إلى حد بعيد، فلم يعد عزله مطلباً عاجلاً إذن بالنسبة للكثيرين خاصة أولئك المنتصرين لاستقلال السلطة القضائية. كذلك جاء اقتران قرارات تحصين مجلس الشورى ذي الأغلبية الإخوانية وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور وكذلك تحصين قرارات الرئيس بمواد تنصف ضحايا الثورة وترعاهم اجتماعياً غير موفق لأنه يذكر الناس بعصا مبارك وجزرته وهذه أداة الاستبداد ذات المن والعطاء، والقهر والقسر أيضاً. كنا ننتظر حل أزمة الجمعية التأسيسية لا بمد أجلها شهرين ولكن بإعادة تشكيلها أو على الأقل بجعل منتجها منتجاً مؤقتاً لا يصادر مستقبل البلاد لصالح فئة أو طائفة، لكن قرار تحصينها ضد الحل ومد أجلها جاء مخيباً للآمال ولا يبشر أبداً بحل أزمة شعور مختلف الفصائل السياسية بالإقصاء والاستبعاد، وهو ما يزيد من الاحتقان والرفض لدى الشارع غير المسيّس أيضاً والذي ينتظر حلولاً للأزمات فيجد أزمات جديدة!. ولما كانت تيارات الإسلام السياسي تنحاز عادة إلى الرئيس مرسي بغض النظر عن طبيعة قراراته، فإن أثر الإعلان الدستوري عليها لا يعدو أن يكون أثراً إعلامياً يريد أن يقطع الطريق على المعارضة التي تزداد حنقاً كل يوم، كما يريد أن يستقطب الكتلة الصامتة التي تتأثر كثيراً بالإعلام، لكن مما تتكون هذه الكتلة الصامتة؟ من فئات المجتمع المختلفة، تلك الفئات التي يزداد بداخلها الاحتقان من النظام. اليوم يسخط أهل القضاء لينضموا إلى الإعلاميين والرياضيين فضلاً عن الأطباء والمعلمين وغيرهم ممن يصرخون من وطأة الترهّل الاقتصادي والإداري للحكومة. هذا في ميزان السياسة، فماذا عن ميزاني الاقتصاد والاستثمار؟ هذا الإعلان الدستوري يرسّخ لمفهوم الحاكم الفرد ولو لفترة محددة، كما إنه كما سبق أن بيّنا يخاطب المطالب السياسية فلا يشبعها، بينما يأمل أن يغطي بها على الأداء الاقتصادي والإداري المتواضع لحكومة قنديل في الوقت الذي تفاقمت فيه حدة تداعيات هذا الأداء على نحو لا يمكن أن يطمسه الضجيج واحتفالات الشوارع التي لا تشبع الجوعى ولا تحيي ضحايا الإهمال والفساد الإداري. أرى أن الأيام المقبلة تحمل المزيد من الأزمات بفعل تلك القرارات، مصحوبة بالترقب وعدم اليقين الذي هو عدو الاستثمار الأول، فضلاً عن تصريحات المستشار عبد المجيد محمود بالجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة والتى ألمح خلالها بل وصرّح بوجود قضايا فساد مالى محفوظة فى "ثلاجات" حكومية ورئاسية منها ما يتعلّق بالبورصة وبالبنوك! فهل ننتظر إلا مذبحة للاقتصاد؟!
