تعددت الأسباب.. والنتيجة موت وخراب ديار .. ولا يزال انهيار العقارات مستمراً

97 ألف عقار آيل للسقوط أغلبها فى القاهرة والجيزة والإسكندرية.. وأسيوط الأقل
خبراء: قانون البناء الموحد وراء زيادة سقوط المبانى.. واللامركزية فى إدارة المحافظات أول طريق المواجهة الحقيقية
التصالح فى مخالفات البناء يستهدف القضاء تماماً على المبانى غير الآمنة إنشائياً
مطالبات بفتح ملفات فساد الإدارات الهندسية.. ووضع خطة استراتيجية للقضاء على المخالفات
انهارت 4 عقارات فى محافظات القاهرة والمنوفية والإسكندرية وأسيوط. وفى المحافظات الأربع تعددت الأسباب، والنتيجة موت وخراب ديار وتشريد ومئات الحكايات المأساوية.
من بين هذه القصص، حكاية تقشعر لها الأبدان لسيدة فى أواخر الثلاثينيات مطلقة ولديها ابن وحيد، وضعت كل ما تملك من أموال فى شقة فى إحدى العمارات المخالفة وأنفقت مبلغا لا بأس به فى تشطيبها، لأجل أن تعيش حياة آدمية مع ابنها بعيدًا عن «ارتفاع تكاليف الإيجار الجديد»، فكان الإيجار القديم الحل الأمثل بالنسبة لها حتى تطمئن أن تبقى أطول فترة ممكنة فى الشقة المتواضعة، التى استأجرتها وأيضاً تدفع إيجارًا متواضعًا يتماشى مع ظروفهم المعيشية.
لم يمر عام واحد على فرحتها بالمنزل الجديد، إلا وظهرت التشققات فى كافة أرجاء الشقة، ورغم أنها عالجتها أكثر من مرة إلا أنها زادت عن حدها، وتصدع السقف وأصبح قابلا للسقوط فى أى وقت، ما دعا السيدة الثلاثينية إلى ترك المنزل واللجوء إلى سكن خوفًا على صغيرها من أن يصيبه مكروه فى حال سقوط المنزل.
هذه الفاجعة حسب ما روته السيدة الثلاثينية، سببها البناء المخالف، فالمالك أراد تحقيق مكسب إضافى فقام ببناء أكثر من دور مخالف، ما هدد أمان المنزل وصعبت التشققات القدرة على العيش فيه خاصةً أن العمارة أصبحت مهددة بالسقوط، وأشارت إلى أنها حاولت عشرات المرات أن ترسل شكوى للحى المسئول لكن دائمًا كان مصيرها الحفظ فى أدارج المكتب، وبذلك ضاع عليها حقها المالى الذى دفعته للشقة فى حال سقوط العمارة.. وبالفعل سقطت العمارة وضاع معها كل شيء.. المأوى والستر وتحويشة العمر.
وأزمة انهيار العقارات ظلت لعقود تطل برأسها من وقت لآخر، ووفقًا لآخر إحصائية رسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد العقارات الآيلة للسقوط فى مصر 97 ألف عقار عام 2019.
وكشف تقرير للجهاز أن إجمالى عدد المبانى السكنية فى مصر يبلغ تسعة ملايين و469 ألفًا و523 مبنى منها 474 ألفًا و506 مبان فى محافظة القاهرة و578 ألفًا و964 فى الجيزة. وأن أكثر قرارات الهدم والتنكيس فى محافظة القاهرة التى تضم أقدم أحياء الجمهورية مثل (السيدة زينب والخليفة وشبرا).
وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه صدر 20 ألف قرار هدم لم ينفذ منها سوى
45%، أى أن هناك 11 ألف منزل مهدد بالانهيار، أما قرارات الترميم فبلغت 30 ألف قرار لم ينفذ منها سوى
30% فقط وفى محافظة الجيزة صدر 1850 قرار هدم لم ينفذ منها سوى
75% فضلًا عن 65 ألف قرار ترميم تم تنفيذ 45%.
وفى محافظة القليوبية صدر 4500 قرار هدم تم تنفيذ 55% منها و7500 قرار ترميم لم ينفذ منها سوى
40 فى المائة.
وأشارت دراسة حديثة لوزارة الإسكان إلى أن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم المخالفات فى البناء والمبانى الآيلة للسقوط بها، تليها محافظة الجيزة ثم الإسكندرية وأخيرا أسيوط.
من جانبه، أرجع الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشارى شئون البلديات الدولية، استمرار انهيار العقارات إلى سوء إدارة الأغلبية العظمى من قيادات الإدارة المحلية، وقال عرفة: لا توجد رؤية واضحة ومحددة من قبل بعض المسئولين فى الإدارات المحلية فى 27 محافظة تجاه ملف البناء والعشوائيات متهما إياهم بعدم وجود استراتيجيات أو حل جذرى تجاه هذا الملف محملا اياهم المشاركة فى المسئولية لزيادة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة.
وأكد أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م كان له دور فى زيادة حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة فضلا على أن القانون يؤدى إلى تدهور التخطيط العمرانى فى البلاد. مطالبًا إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزارة الإسكان من الناحية المالية والإدارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بذلك وإعادة التوصيف الوظيفى للعاملين به حيث لا يوجد أى فروع للجهاز فى المحافظات ويوجد به حاليا 70 موظفا وتوصياته غير ملزمة وموظفوه لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم فضلا عن عدم فاعليته تجاه مخالفات للبناء من إجمالى المخالفات التى وصلت إلى 3 ملايين و184 ألف عقار مخالف فى 27 محافظة بعد ثورة يناير.
ونوه إلى أن إجمالى عدد العقارات المخالفة منذ تسعينات القرن الماضى وحتى الآن بلغ 7 مليون و380 ألف عقار مخالف، مشيرًا إلى أنه للخروج من هذه الأزمة لا بد من سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة ل184 مركزاً و92 حياً و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارة المحلية إلى مديريات الإسكان المنتشرة فى المحافظات البالغ عددها 27 محافظة لأنها هى المختصة حيث أن عدد المهندسين فى تلك الإدارات لا يتعدى 8% والباقى هم من حملة دبلومات تجارة وصنايع ولابد من اهتمام المحافظين بمحدودى ومعدومى الدخل من حيث توفير المساكن لهم بأسعار رمزية مناسبة منعا وتجنبا لزيادة العشوائيات والبناء المخالف.
وأضاف "عرفة": يجب أن ينفذ وزير الإسكان تطبيق اللامركزية المنصوص عليه فى الدستور والخاص بأن كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الإدارية فى محافظاته فيما يتعلق بإيرادات المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديدة والعبور.. إلخ لزيادة حصيلة إيرادات المحافظات لحل مشكلة العشوائيات والقضاء على البناء
المخالف مما يضعف دور المحليات وتطبيق اللامركزية فى آن واحد مع العلم أن نسبة المناطق غير المخططة فى مصر 60%.
وواصل: قانون البناء الموحد به ثغرات عديدة تؤدى إلى وجود فساد من جميع الأطراف سواء من بعض العاملين فى الادارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون على الحصول على تراخيص البناء المختلفة نظرا لصعوبة الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص.
وأوضح المهندس محمد سامي - خبير معمارى: «أن أسلوب العمل فى بناء العمارات بدون تراخيص وطرق التحايل على القانون وراء أغلب حوادث انهيار العقارات».. وقال: يتم الاتفاق مع صاحب الأرض على البناء دون تحمل التكاليف ودون الانتظار حتى الحصول على تراخيص مقابل أن يحصل على نصف الوحدات السكانية التى سيتم بناؤها، مؤكدًا أنه بعد بناء جميع الوحدات وتأجيرها يقوم المقاول ببيع نصيبه لأحد المستأجرين.
وأشار إلى أنه يتم الاتفاق مع مهندس الحى الذى يقوم بتسجيل اسم وهمى فى سجلات المخالفات التى يتم تحريرها للمبنى المخالف ويتم إشغال الوحدة الموجودة بالطابق الأخير فور الانتهاء من البناء لمنع إزالة المبنى لافتًا إلى أنه بعد قانون التصالح الجديد لن يحتاج الملاك إلى دفع رشاوى بآلاف الجنيهات حتى يتم التغاضى عن المخالفة، مؤكدا أن التصالح فى مخالفات البناء يستهدف القضاء تماما على المبانى غير الآمنة إنشائيا، فلن يتم التصالح إلا بشأن المبانى السليمة إنشائيا أما ما دون ذلك فسيتم إزالتها.
ولفت إلى أن مصير أغلب الشكاوى والمحاضر التى يقدمها أى مواطن لموظفى الحى يتم حفظها فى أدراج المحليات أما المحاضر التى تقدم بقسم الشرطة التابع للحى فبعد إلحاح شديد وتردد المواطنين على القسم أكثر من مرة يبدأ قسم الشرطة بإجراء دراسة أمنية على المبنى المخالف وتكون نتيجتها بأن قرار الإزالة سيؤدى إلى احتجاج وتشريد السكان لذلك لا يتم التنفيذ.
من جانبه، قال حمد حسين منصور أستاذ القانون المدنى بحقوق الإسكندرية إن القانون 106 حدد المسئولية الجنائية فى حوادث انهيار العقارات فأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة وجعل العقوبة تخيرية إما الحبس أو الغرامة، وعادة تميل المحاكم إلى إلغاء عقوبة الحبس فى الاستئناف.
وتعاقب المادة 99 من قانون البناء مهندس الحى بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته، وإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلًا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
أما إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر, أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عن عاهة مستديمة, لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
وحسب المادة 651 مدنى: بعد مضى السنوات الثلاث - ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية - لا يتبقى للمضرور من جريمة الغش فى مواد البناء إلا المطالبة بالتعويض فى ظل أحكام الضمان العشرى، برغم خطورة الجرم على المجتمع والمواطنين، أضف إلى ذلك بطء التقاضى فى المنازعات المدنية.
إنفو
9.5 مليون مبنى سكنى فى مصر
92% من العاملين بالإدارات الهندسية فى المحليات غير مهندسين!
55% من قرارات الهدم فى القاهرة لا يتم تنفيذها
70% من قرارات الترميم ممنوعة من التنفيذ فى العاصمة
40% نسبة تنفيذ قرارات الترميم فى القليوبية