توقعت بعض الصحف الأمريكية الصادرة اليوم "الخميس" أن يزداد الواقع المصري سخونة رغم إعلان اللجنة التأسيسية اعتزامها الانتهاء اليوم الخميس من الدستور الذي بمجرد إقراره سينتهي المرسوم الرئاسي الذي أعطى الرئيس "محمد مرسي" صلاحيات واسعة وأثار موجة انتقادات واسعة ومظاهرات تنديدًا بهذا المرسوم، مشيرة إلى أن تصعيد القضاة أيضا سيساهم في اشتعال الأمور وليس تهدئتها في وقت تكافح فيه البلاد من أجل الانتقال للديمقراطية والاستقرار. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إعلان الجمعية التأسيسية اعتزامها الانتهاء من صياغة الدستور اليوم "الخميس" هي خطوة تهدف من ورائها لمحاولة نزع فتيل الأزمة السياسية التي تجتاح مصر منذ إصدار الرئيس "مرسي" مرسومًا يعطيه صلاحيات واسعة وهمشت القضاء بشكل كبير، مشيرة إلى أنه في حال نجاحها، فإن صلاحيات قرارات مرسي الرئاسية سوف تنتهي. وأضافت: إلا أنه نظرًا للأجواء الساخنة التي تعيشها مصر، فإن مجرد احتمال انتهاء مشروع الدستور - الذي تعارضه الكثير من فئات المجتمع- سوف يشعل معركة جديدة وتصعيدا سياسيا بين مرسي ومنتقديه، فقد عمت البلاد مظاهرات عارمة للتنديد بمحاولته (مرسي) أن يكون فوق القضاء، وأن هذا الدستور سيكون بداية لمعركة جديدة تذهب بالبلاد إلى المجهول. وتابعت أن المعارك تحتدم في الشارع منذ نحو ستة أيام بسبب مرسوم الرئيس مرسي، وفي الأسابيع الأخيرة، شكا العديد من المصريين من أن الإسلاميين يسيطرون على الجمعية التأسيسية، وبذلك لن يكون الدستور يمثل كافة أطياف المجتمع وسوف يحرم بعض الأطياف من حقوقها. ومن جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن القضاء المصري دخل بقوة على خط المواجهة مع الرئيس مرسي بإعلانه تعليق العمل في محكمة الاستئناف العليا في مصر، والمعروفة باسم محكمة النقض، احتجاجًا على مرسوم مرسي الذي يهمش القضاء. وأضافت أن خطوة مرسي التي اعتبرتها جماعات المعارضة ومحللون سياسيون استيلاءً على السلطة، أطلقت موجة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد، وبلغت ذروتها في اجتماع حاشد في ميدان التحرير في القاهرة ليلة الثلاثاء، مشيرة إلى أن أزمة الإعلان الدستوري أظهرت عمق الاستقطابات التي تعيشها البلاد وأن إعلان التأسيسية إنهاء الدستور اليوم سيفتح بابا جديدا للصراع بين مرسي ومنتقديه، في وقت تكافح فيه البلاد من أجل استقرارها ومستقبلها بعد عامين من الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك المستبد من السلطة. وأضافت أن الليبراليين والعلمانيين يقولون إن الجمعية التأسيسية لا تمثل كافة أطياف المجتمع، ويتهمونها بالسعي لتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال الدستور، وقال رئيس الجمعية أمس الأربعاء إن المسودة النهائية للدستور ستكون جاهزة اليوم "الخميس"، وإذا تمت الموافقة عليها، تطرح الوثيقة للاستفتاء العام، في ديسمبر القادم. لكن زعماء المعارضة يقولون إن هذه الخطوة من قبل لجنة يقودها الإخوان المسلمون ستكون خطأ فادحا، وقال حمدين صباحي أحد أبرز السياسيين العلمانيين: "الجمعية لا تعبر عن المصريين الآن، معنويا وسياسيا لقد تم حلها بالفعل.. لكنهم إذا أصروا على استكمال هذا المشروع من جانب واحد وفصيل واحد فقط من المصريين فهذا يعني أنه لن يكون حتى دستور". وقال زعماء المعارضة إنهم يعتزمون إجراء مزيد من المسيرات الخميس والجمعة، كما دعا الإخوان المسلمون لمظاهرات وطنية لدعم مرسي السبت القادم، وفي الوقت نفسه، تعهدت المحكمة الدستورية العليا – أعلى سلطة قضائية في البلاد - بمقاومة ما وصفه أنها محاولة من جانب مرسي لتقويض نظام المحاكم.
