زاد الانفلات الأمنى والفوضى فى سيناء بدرجة كبيرة، منذ ثورة 25 يناير، وتباينت أوجه هذا الانفلات، بداية بالتفجيرات المتكررة لخطوط الغاز، ثم الاعتداءات المتكررة على القيادات الأمنية والجنود المصريين، وكأن أبرزها اعتداء شهر رمضان الذى كان بمثابة بصمة عار على جبين القائمين به، وتوقعنا من السلطة السياسية المصرية الحالية، سرعة القبض على الجناة، وإغلاق الأنفاق الكثيرة بين سيناء وغزة، التى تتدفق منها المخدرات والأسلحة لداخل الأراضى المصرية، ولكن هذا لم يحدث، واكتفت السلطة السياسية الحالية بنشر أخبار عامة غير واضحة، عن مناورات عسكرية مصرية بسيناء، وتعقب الخارجين عن القانون، فهل حدث هذا نتيجة صفقة سياسية بين قيادات حماس وبين السلطة التنفيذية المصرية الحالية؟ وكرد لجميل قيام حماس بفتح السجون المصرية، فى أعقاب ثورة 25 يناير وإخراج المساجين الذين ينتمى بعضهم للإخوان المسلمين؟ وكانت الضحية سيناء، والانهيار الأمنى فى كل مصر بصفة عامة وفى سيناء بصفة خاصة، فمتى يتم وضع حد لتلك التجاوزات؟ ومتى يعود الانضباط الأمني؟ ومتى يتم القبض على المساجين الخطرين الذين تم الإفراج عنهم بفتح السجون؟ ومتى يتم القبض على من قاموا بفتح تلك السجون ومحاكمتهم؟ ومتى يتم إغلاق هذا الكم الهائل من الأنفاق غير القانونية بين سيناء وغزة؟ التى تستخدم فى تهريب المخدرات والأسلحة لمصر؟ ومتى نشرع بإقامة مدن ومشاريع اقتصادية عملاقة بها، وتوطين ملايين المصريين بها، فالسلطة التنفيذية المصرية الحالية يجب أن تسرع أولاً بإغلاق باب البيت المصرى من الخارج (الحدود والأنفاق) ثم تبدأ فى محاصرة وتعقب الخارجين داخل البيت والقضاء عليهم فهى بوقوفها مكتوفة الأيدى هكذا برعونة لا مثيل لها، ستقود البلاد إلى كارثة كبرى وهى فقدان السيادة المصرية على سيناء. وهو أمر لن يقبل به الشعب المصرى باقتطاع جزء من سيناء المصرية، لتوطين مواطنى غزه، وفقدان سيناء ثانية، بعد أن تعب وناضل أنور السادات فى استردادها من اليهود، ثم نسلمها مرة ثانية للفلسطينيين، فهى مشكلة خطيرة قد تعصف بالقيادة التنفيذية الحالية إذا لم تسرع بحلها وإنقاذ سيناء من الضياع. كاتب ومحلل سياسي
