تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، تحقيقاتها مع عاطلين وربة منزل، لاتهامهم بسرقة شقة سكنية فى دائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة. واعترف المتهمون بأنهم ارتكبوا الواقعة بأسلوب "التسلق" وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة وقيامهم بشراء الهاتفان المضبوطان بحوزتهما من متحصلات الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة لدى (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) تم ضبطها، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية. وتلقى رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (صاحب محل - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل الشقة سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلَين - مقيمين بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى- هاتفى محمول). ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
