اتفق رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت على عقد الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة في الخرطوم وذلك بعد أيام من تبادل البلدين للاتهامات بشأن خرق الاتفاق الأمني الذي وقع بينهما في سبتمبر الماضي. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن البشير هاتف سلفاكير واتفقا على تسريع إنفاذ بروتكول التعاون الموقع بين البلدين ومواصلة الحوار لحل قضية أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها . ولم تذكر الوكالة موعد الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة بعد أن فشل الاجتماع الأول قبل ثلاث أسابيع في جوبا في الاتفاق حول التفاصيل الفنية لإنفاذ اتفاق الترتيبات الأمنية الذي يشمل عدم دعم أي طرف للمتمردين على الطرف الآخر وسحب الجيشين بناء على اتفاق المنطقة العازلة التي تمتد بطول 10 كيلومترات في حدود كل منهما. واتهمت جوبا الأسبوع الماضي الخرطوم بقصف أراضيها ومقتل سبعة مدنيين وهو ما نفاه الجيش السوداني الذي قال إنه قصف معسكر لمتمردي الجبهة الثورية في منطقة الرقيبات على بعد 40 كيلومتر من الحدود مع الجنوب وأن المتمردين لم يكن بمقدورهم السيطرة على المنطقة بدون دعم جوبا. وتشترط الخرطوم إنفاذ الاتفاق الأمني قبل استئناف تصدير نفط الجنوب الذي لا منفذ بحري له عبر الأراضي الشمالية حيث تتواجد البنية التحتية لعمليات النقل والتكرير والتصدير. وقال سلفاكير خلال اجتماع حكومته الاثنين أن مطالبة الخرطوملجوبا بنزع سلاح متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال لاستئناف تصدير النفط بأنه مستحيل . ودائما ما تنفي جوبا إتهام الخرطوم لها بدعم الحركة الشعبية التي تحارب الجيش السوداني في ولايتين متاخمتين لدولة الجنوب وتتشكل قواتها من مقاتلين انحازوا للجنوب في الحرب الأهلية ضد الشمال ما بين عامي 1983 – 2005 رغم انتمائهم للشمال.
