أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بحبس متهمين، أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعريض أمن وصحة وحياة شخصٍ ذي إعاقة للخطر، ونشرهما وإذاعتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا له من شأنه الإساءة إليه والتعريض به، وانتهاكهما حرمة حياته الخاصة، وتحريشهما كلبًا عليه، مما تسبَّب عنه أذاه والضرر به. حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا للمطالبة بالتحقيق في واقعة إذاعة مقطع مصوَّر لشخص يُرهب آخرَ ذي إعاقة بكلب يثُيره عليه ويدفعه لعضه ساخرًا منه مُستغلًا ضعفه وهوانه؛ وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. وقد اسفرت تحريات الشرطة عن تحديد المجني عليه بالمقطع، الذي أمكن بسؤاله وشقيقه تحديد شخصَيْ مرتكبي الواقعة -وأحدهما عامل بالحانوت المصوَّر به المقطع- اللذَيْن جرى على الفور ضبطهما وعرضهما على «النيابة العامة» لاستجوابهما. إذ أنكرا خلال استجوابهما ما نُسب إليهما من اتهام مُدعيين أنَّ آخرَيْن ارتكبا الواقعة، بينما كانا قد أقرَّا بارتكابها في محضر ضبطهما، وأكد المجني عليه وشقيقه اتهامهما بها خلال تحقيقات «النيابة العامة»، وجارٍ استكمال التحقيقات.
