نظم المجلس القومى للمرأة مؤتمرا اليوم احتفالا باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المراة والذى عقد تحت شعار "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية"، حيث أكدت د.خولة مطر، مدير مركز الأممالمتحدة للإعلام، على أن المرأة المُعنفة تشعر فى أحيان كثيرة بالخزى بشكل يفوق الجانى، كما انه فى أحيان كثيرة يفلت الجانى من العقاب، مشيدة بالدور المهم الذى تقوم به وسائل الإعلام لنشر الوعى بحقوق المرأة والتصدى للعنف ضدها. وأكد الدكتور نصر السيد، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، على أن هناك ردة فيما يتعلق بمعدل انتشار العنف ضد المرأة، حيث تسبب الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد فى عودة الختان مرة أخرى، منوهاً بأن طبيبات الإناث – للأسف - هنّ من يقمنّ بإجرائه، مشدداً على تصدى المجلس لكافة مظاهر العنف ضد المرأة ومنها زواج الاطفال والعنف فى المدارس. وأكد السيد على ضرورة التركيز على احترام كرامة وحقوق الفتاة، لأنها تمثل أم المستقبل ولابد من الحفاظ على حقها فى المشاركة والتعبير عن نفسها، مشددا على ضرورة تعليم الفتاة حيث أسهم تعلم الفتيات فى الريف من القضاء على البلهارسيا، كما أسهم تعليم الفتيات فى القضاء على معظم الأمراض المعدية. كما عرضت د. بثينة الديب، الخبيرة بالمركز الديموغرافى ومعهد التخطيط القومى، لدراسة حول "أساليب القضاء على التحرش الجنسى بالإناث فى مصر"، ولمظاهر التحرش الجنسى والتعريف بأهداف الدراسة التى تتضمن التعرف على أساليب وطرق الحد من التحرش الجنسى فى مصر، والتعرف على خصائص المتحرش، وخصائص المتحرش بها "الضحية". وأكدت المستشارة نجوى صادق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العنف ضد المراة بأشكاله المختلفة يحتاج وقفة قانونية صريحة، مشيرة إلى وجود نصوص قانونية فى مصر تكرس العنف ضد المرأة، منها قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الزنا فعقوبة الرجل الزانى تتمثل فى الحبس 24 ساعة فقط وعقوبة المراة سنتين حبسًا، مؤكدة على أن هذا يعتبر تمييزا ضد المرأة وكأنها ليس لها إرادة أو شعور . وأشارت صادق إلى عدد من المقترحات منها ضرورة توقيع عقوبة تأديبية إلى جانب العقوبة الجنائية على المتحرش فى أماكن العمل، وضرورة حث القائمين فى الدولة على التصديق على الإعلانات والمواثيق الدولية التى تكرس القضاء على العنف ضد المرأة، والنص على تشريعات تجرم التحرش وختان الاناث ، وضرورة ان يتلازم تعديل القوانين والتشريعات مع تغيير ثقافة المجتمع .
