بدأت الآمال تضعف بشكل سريع اليوم الجمعة حيال قدرة قادة الاتحاد الأوروبي على التوصل لاتفاق سريع بشأن إنفاق الاتحاد للفترة من 2014 إلى 2020 بعدما ظل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يشكل العقبة الأكبر بدعوته لإجراء المزيد من الخفض. وتوقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن :"القادة لن يصلوا إلى ما يجب أن نكون عنده بالاجماع على موازنة السنوات السبع خلال جولتهم الثانية من المباحثات. وقال كاميرون للصحفيين لدى وصوله: "لا أعتقد أن هناك تقدما كافيا حتى الآن. هناك فعلا مشكلة إذ ليس هناك تقدم في تقليص مقترحات تدعو إلى إنفاق إضافي". وأضاف: "ليس الآن وقت التغييرات الدقيقة. وليس الوقت لنقل الأموال من جانب في الموازنة لجانب آخر. نحن في حاجة إلى خفض نفقات معقولة. وهذا هو ما يحدث في بلادنا وهذا ما يجب حدوثه هنا". وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أيضا: "لسنا هناك بعد"، وذلك لدى رده على سؤال بشأن دوره في الموازنة. وأضاف: "نعمل على التوفير في هولندا ونقوم بالتوفير في كل أنحاء أوروبا. ويجب أيضا أن توضح أوروبا أنها على استعداد لشد الحزام". وعبر المستشار النمساوي فيرنر فايمان أيضا عن شكوكه من أن تتجسد خطة إنفاق على أرض الواقع. وقال: "في أزمة اقتصادية سيكون ذلك بالطبع الهدف الأساسي عندما يستمر الناس في الحديث عن النمو كل يوم، وحينئذ سينجزون أيضا موازنة لمدة سبع سنوات. وأعتقد إلى حد ما أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك". وقال رئيس الوزراء الفنلندي جيركي كاتينينك: "من الصعب للغاية القول إلى أي مدى يمكن أن نستطيع المضي اليوم". مشيرا إلى أن الاقتراح الجديد الذي أعده رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي مساء أمس الخميس لم يذهب بعيدا عن خفض 80 مليار يورو كان اقترحها في البداية من اقتراح المفوضية البالغ قيمته 09ر1 تريليون يورو. كما انتقد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اقتراح فان رومبوي صباح اليوم الجمعة مشددا على أنه يجب توفير المزيد من التمويل لمجال الزراعة. وأثار العديد من قادة الاتحاد الأوروبي إمكانية عقد قمة أخرى في ينايرأو فبراير لإزالة خلافاتهم. وقالت ميركل: "أقول دائما أن الأمر ليس دراماتيكيا إذا كان اليوم هو المرحلة الأولى. وإذا كنا في حاجة إلى مرحلة ثانية، فحينئذ سنوفر الوقت لذلك". ورغم أن الأموال ستبدأ في التدفق عام 2014، يجب التوصل لاتفاق في القريب العاجل بحيث تستطيع الجهات الرقابية بلورة خطط كيفية توزيع الأموال في وقت مناسب. وإذا ما انتهت المهلة الزمنية، سيتم تجديد موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2013 بشكل سنوي مع تعديلها وفقا للتضخم.