وصف "طارق الزمر" - القيادي بحزب "البناء والتنمية" - الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس "محمد مرسي", والقرارات الأخيرة التي اتخذها بتحصين مجلس الشوري والتأسيسية بأنها "ضرورية" و"شرعية" و"مؤقتة". وأوضح الزمر أن القرارات التي اتخذها الرئيس ضرورية لأن الظروف التي تمر بها الثورة تؤذن بمخاطر شديدة أهمها أن بقايا النظام السابق قد احتضنت بعض قوى الثورة وتعمل علي وقوع الدولة مرة أخرى في يد الحزب "الوطني". وأكد الزمر - في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر حزب "البناء والتنمية" لبحث أزمة الإعلان الدستوري الأخير- أن إجراءات الرئيس مرسي "شرعية" لأنها تحمي الدولة من الوقوع من جديد في براثن الحزب "الوطني", مشيرًا إلي أن كل الثورات لم تنجح إلا ببعض الإجراءات الاستثنائية كالثورة الفرنسية التي ظلت 10 سنوات تعيش في ظل إجراءات استثنائية. ولفت إلي أن إجراءات مرسي مؤقتة لأنها بمجرد إقرار دستور جديد للبلاد خلال أسبوعين أو أكثر. وشدد على أنه لولا هذه الإجراءات لأصدرت المحكمة الدستورية التي عينها الرئيس السابق حسني مبارك والتي مازالت تعمل لمصلحة مبارك حكما بحل الجمعية التأسيسية, وهو الحكم الذي كان سيؤدي إلي فوضى لا تحمد عقباها, ولن تنتهي بعد عام أو عامين. وذكر "الزمر" معارضي الرئيس والمتطاولين عليه أن مرسي أول رئيس منتخب لمصر, ولم تنتخبه أوروبا أو إسرائيل أو أمريكا إنما انتخبه الشعب المصري لذلك فإن إهانته تمس الشعب المصري وتعتبر إهانة للشعب المصري في اختياره. ونبه على أن الثورة إذا سقطت اليوم فإن قوى الحزب الوطني هي التي ستعود للحكم بدعم دولي من أمريكا وفرنسا. شاهد الفيديو:
