دعا أعضاء مجلس الشورى إلى تخصيص جلسة اليوم لمناقشة الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وما خلفه من انقسام خطير فى المجتمع المصرى يصل إلى حد التهديد بحرب أهلية. ورغم أن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى لم يخطر النواب بتعديل جدول الأعمال العادى إلا أن النواب يصرون على مناقشة إعلان مرسي حتى لو أصر نواب التيار الإسلامى على تحويل الجلسة إلى مدح وإشادة بحكمة مرسي وإعلانه. وتقدم النائب الوفدى صلاح الصايغ بطلب مناقشة بيان عاجل أكد فيه خطورة الوضع ودعا الرئيس مرسي إلى اتخاذ موقف سريع لاحتواء الغضب الشعبى الكبير باعتباره رئيسا لكل المصريين وليس رئيسا للإخوان المسلمين فقط. وقال الصايغ إن الإعلان الدستور يكرس لدولة الفلاعون الإله ويحصن كل قرارات الرئيس وكانه معصوم من الخطأ كما أعلن الصايغ رفضه لتحصين الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى ضد أى حكم قضائى. وأشار أن هذه سابقة خطيرة جدا فى تاريخ مصر لم يحدث لها مثيل وقال إن نواب الوفد فى مجلس الشورى يرفضون هذا التحصين رغم أنه يحفظ لهم عضوية مجلس الشورى ويحن المجلس ضد الحل. مشيرا إلى أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وأكد أن نواب الوفد لن يسمحوا أن تتحول جلسة اليوم إلى حفلة لتكريم إعلان مرسي الذى هز كيان المجتمع وأطاح بدولة القانون واستقلال القضاء وأصبح مرسي هو الحاكم بامره يجمع جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ورفض الصايغ اتهام مرسي لمعاضيه بأنهم بلطجية وحاقدين وخونة وقال هل كان الإخوان عندما كانوا فى ميدان التحرير خونة وبلطجية أم هو حلال على الإخوان حرام على الثوار من خارج الإخوان. وقال إن نواب الوفد فى الشورى سوف يثيرون كيف أصبح مرسي رئيسا للإخوان فقط ويتجاهل الشعب وأكبر دليل على ذلك أنه خطب أمام قصر الاتحادية للاخوان فقط وتحدث اليهم فقط ونسي أنه رئيس مصر وكان لزاما عليه أن يتحدث إلى جموع الشعب. وأشار أنه رغم الأغلبية الكاسحة من نواب التيار الإسلامى فى مجلس الشورى إلا أن الوفد ومعه عدد قليل من النواب من الأحزاب الأخرى لن يدع هذا الحادث الجلل يمر ولن يسمحوا لنواب التيار الإسلامى باحتكار الجلسة للترويج لهذا الإعلان الدستورى الكارثى الذى يمثل اعتداء سافرا على الشعب وعلى القانون ويطيح بدولة المؤسسات. وقال النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إننا نرفض تحصين مجلس الشورى والتأسيسية وتحصين أى شئ ضد القضاء لأننا فى دولة القانون وهذا الإعلان الدستورى اعتداء سافر على دولة القانون والمؤسسات ولن نسكت على تمرير هذا الإعلان الذي يعتدى على سيادة القانون واستقلال القضاء.
