وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الإعلان الدستوري الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، بأنها قرارات ثأرية وليست ثورية كما يدعى الرئيس نفسه. وحمل الزند، فى كلمته بمؤتمر نادى القضاة بالعجوزة مساء الخميس، رئيس الجمهورية ووزيرا الدخلية والدفاع مسئولية المساس بظُفر قاضٍ واحد فى مصر, وكذلك المساس به شخصيًّا، مؤكدا أنه إذا تعرض القضاة للخطر فإن الشعب هو الذى سيتولى الثأر والقصاص. وأشار رئيس نادى القضاة, إلى أنه يعبر عن مشاعر قضاء مصر الذى يمثله فى هذا الوقت من حياة مصر, مؤكدا أن الجمعية العمومية الطارئة الذى سيعقدها قضاء مصر يوم السبت، بدار القضاء العالى ليست جمعية للقضاة فقط ولكن للمصريين جمعيًا. وأضاف الزند أن القرارات استهدفت السلطة القضائية، بل حولت مصر إلى ولاية أو شىء آخر غير وطن آمن ومستقر، ودعا كل مصرى مسّته تلك القرارات إلى التشبث بموقعه حتى الموت وعدم تقديم استقالته. وحول سؤال : هل هذا تكرار لما حدث فى مذبحة القضاء في الستينيات؟ قال الزند: "ما يحدث لا يقارن؛ فمذبحة الستينيات مست عددا من القضاة وتوارى القائمون عليها خجلا، أما هذه القرارات فنالت كل القضاة، وتعتبر جريمة مع سبق الإصرار والترصد". شاهد الفيديو