أعلن عدد من النشطاء السياسيين، رفضهم للإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس محمد مرسى، مؤكدين أنه لا يعطى الحق لأحد للاعتراض على قراراته، ويقضى بأن جميع قرارات الرئيس منذ توليه السلطة هى قرارات نافذة، واصفين الإعلان الدستوري بأنه "استبدادى". وقال د.عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، إن المضمون الوحيد لإعلان مرسي الدستوري هو إعلان الاستبداد المطلق للرئاسة، مؤكدا أن مصر أمام انقلاب مرعب على الشرعية وسيادة القانون واغتيال كامل للتحول الديمقراطي. ورفض الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الإعلان الدستورى، مؤكدا أن مرسى ليس من صلاحياته إصدار إعلان دستورى. وأوضح أبو سعدة، خلال تغريدته على حسابه الشخصي على تويتر اليوم الخميس، أنه قام بمراجعة صلاحيات الرئيس التى تم انتخابه على أساسها وتأكد أنه ليس من بينها إصدار إعلانات دستورية وهو سلطة منتخبة وليست مؤقتة، وهو ما يجوز الطعن على قرار الرئيس. وقال الناشط الحقوقى نجاد البرعى، المستشار العلمى للمجموعة المتحدة القانونية، إن قرارات الرئيس مرسى تجعل القانون عمليا في إجازة، مشيرا إلى أن المعركة أصبحت سياسية بامتياز وهذا يجعلها اكثر سهولة واكثر جذرية. واستنكر أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، قرارات مرسي التى جعلت فى يده السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتأسيسية، واصفا إطلاق وصف الثورية على القرارات بالعبث. وأوضح خيرى أن قرارات مرسى هو إعلان للاستبداد على جميع السلطات، قائلا بسخرية "هى الثورة قامت عشان تحصن قرارات الرئيس من الطعن أو المراجعة". تابعونا من جديد على فيس بوك: اضغط like للصفحة لتصلك تغطية إخبارية على صفحتك الشخصية بوابة الوفد الإلكترونية
