أعرب عدد من القيادات الحقوقية عن عدم ارتياحهم تجاه ما تردد عن تلويح لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق عملها فى حال ما لم يتدخل المجلس العسكرى للفصل بين السلطات ومنع تدخل السلطة التشريعية فى عمل نظيرتها القضائية ، واصفين القرار بأنه ربما يصب فى مصلحة من يريد تأجيل الانتخابات الرئاسية واستمرار المجلس فى إدارة البلاد لحين اتمام الانتخابات. وقال إيهاب راضى مدير وحدة التشريعات القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية "إن لجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنة إدارية فقط ولا يحق لها التلويح بتعليق عملها أو التدخل فى عمل السلطة التشريعية التى لها الحق فى إصدار وتشريع ما تراه مناسبا للمرحلة الحالية والظروف التى تمر بها البلاد"..على حد قوله. وأضاف أن تعليق عمل اللجنة ربما يصب فى مصلحة من يريد تأجيل الانتخابات الرئاسية واستمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة البلاد ففى حالة عدم إجراء الانتخابات قبل 30 يونيو القادم ، فلن يستطيع المجلس العسكرى تسليم السلطة ..مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من لجنة انتخابات الرئاسة في ساعة متاخرة من مساء أمس لإعلانه بقبول متابعة الجمعية للانتخابات الرئاسية. ومن جانبه ، أكد الدكتور علاء شلبى مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه رغم تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية من قضاة إلا أنها تقوم بعمل إدارى ومن حق أى مواطن أن يطعن على قراراتها .. لافتا إلى أن التضارب بين المادتين من 28 و21 من الإعلان الدستورى ففى المادة 21 تنص على أنه من حق أى شخص التظلم من أى قرار إدارى وهو ما يتعارض مع المادة 28 التى تحصن قرارات لجنة الرئاسة من الطعن عليها. وقال إن الصراعات التى تدور رحاها بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى والتى شهدتها الساحة السياسية مؤخرا تضر بمصلحة البلاد ، مؤكدا أنه لا يمكن أن نفصل أى قرار يخرج به البرلمان والذى تمثل الجماعة الأغلبية فيه عن هذا الصراع. ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان كافة الأطراف السياسية بمصر إلى إعلاء المصلحة الوطنية العامة على المصالح السياسية الشخصية الضيقة للخروج من حالة المناخ السياسى ، غير الصحى الذى تشهده مصر ، والتحلى بأكبر قدر ممكن من المرونة في الحوار بين الأطراف المختلفة.
