باتت الحفلات والنوادي الليلية البؤر الساخنة الجديدة لفيروس كورونا في إسبانيا، ما دفع السلطات في العديد من أقاليم البلاد إلى إغلاق أماكن الأنشطة الليلية، أو وضع حدود لسعتها الاستيعابية في محاولة لمنع حدوث تفشيات جديدة. وذكرت صحيفة (إل باييس) الإسبانية في تقرير اليوم الإثنين، أن تفشيا ل"كوفيد-19" في نادٍ ليلي في مدينة قرطبة، بإقليم الأندلس جنوب البلاد، أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الإصابات، مع تأكيد 73 حالة إصابة يوم الأحد، وهو ضعف العدد المسجل في اليوم السابق. جاء ذلك بعد أن احتفل حوالي 400 شخص في النادي الليلي بنهاية العام الدراسي في 10 يوليو، لتُكتشف حالة الإصابة الأولى بالفيروس بعد أسبوع، ويوضع 670 مخالطا تحت المراقبة الطبية. وأصبح هذا التفشي الأكبر بين 21 تفشٍ نشط للمرض في الأندلس، وواحد من أكبر التفشيات في إسبانيا، كما أنه واحد من العديد من التفشيات المرتبطة بالنوادي الليلية والحفلات في البلاد، والتي تعتبرها السلطات واحدة من أكبر مجالات الخطورة في حربها لإبطاء عدوى فيروس كورونا، بحسب الصحيفة. ووفقا لفرناندو سيمون، مدير مركز تنسيق الإنذارات الصحية التابع لوزارة الصحة، فإن العدوى في هذه المواقع يمكن أن تشمل أشخاصا من أماكن متعددة يسببون انتقالا منتشرا للعدوى في كل مكان كانوا فيه. بالإضافة إلى التفشي في النادي الليلي في قرطبة، تم الكشف عن حالات لكوفيد-19 بعد حفل لنهاية العام في إقليم الباسك، وتم وضع حوالي 20 شخصًا تحت المراقبة الطبية بسبب تفشٍ مرتبط بالحفل، كما أرجعت السلطات مزيدا من الإصابات إلى أنشطة الحياة الليلية في إقليمي مورسيا وفالنسيا. وفي محاولة لمنع المزيد من التفشيات، فرضت السلطات الإقليمية قيودا جديدة على النوادي الليلية، ففي الأسبوع الماضي، أمرت حكومة إقليم كتالونيا بإغلاق جميع أماكن الأنشطة الليلية في برشلونة ومناطق أخرى، كما خفضت حكومة إقليم الباسك من السعة الاستيعابية للحانات والنوادي الليلية، وفي إقليم فالنسيا، أغلقت السلطات جميع أماكن الأنشطة الليل في مدينة جانديا، بعد أن ارتفع عدد حالات فيروس كورونا في المدينة الساحلية إلى 70 يوم السبت، بزيادة 21 حالة عن اليوم السابق. وأشارت "إل باييس" إلى أنه وفقا لأحدث الأرقام التي صدرت عن وزارة الصحة الإسبانية، يوجد حاليا 158 تفشيا نشطا لفيروس كورونا في البلاد يرتبط 10% منها بشركات البستنة، لكن من الصعب معرفة عدد التفشيات المرتبطة بأماكن الأنشطة الليلية، نظرا إلى أن وزارة الصحة لا تقدم معلومات فردية عن كل حالة.
