أعلن مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية العميد الدكتور حمد رشيد الطوالة، سقوط إقامة نحو 40 ألف وافد أثناء وجودهم خارج الكويت، بعد توقف حركة الطيران التجارية، جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ شهر مارس الماضي، لافتا في الوقت نفسه الى رفع مرتقب لرسوم الاقامات والتأشيرات. وأوضح الطوالة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن إقامات الوافدين المتواجدين خارج الكويت، سقطت بسبب عدم تجديدها من قبل الكفيل، أو الجهة التي يعملون بها، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من العودة إلى الكويت، إلا بسمة دخول أو تأشيرة جديدة. وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أصدر توجيهات بتسهيل إجراءات من انتهت إقامته ويرغب بإلغائها نهائياً، ومن لديه جواز انتهت صلاحيته وتم تمديده لمنحه الإقامة، والذين يبلغ عددهم نحو 68 ألف وافد، غالبيتهم من الجنسيتين المصرية والهندية، موضحا أنه تم معالجة تلك الأزمة من خلال السماح بمنح الإقامة والتجديد والتحويل، شرط أن تقوم سفارة بلاده بختم التمديد، والحصول على خطاب رسمي مصدق من قبل الخارجية الكويتية، ليتم استقباله وإنجاز معاملته بكل سهولة ويسر في إدارات شؤون الاقامة في محافظاتالكويت الست. وأشار إلى أن ذلك الإجراء يأتي من ضمن التعاطف مع هؤلاء المقيمين، الذين ليس لديهم ذنب بسبب جائحة فيروس كورونا، وحتى لا تتقطع بهم السبل، خاصة أن الكثير منهم يرغبون بالعودة إلى دولهم ليتمتعون بالإجازة، لاسيما بعد أن توقفت الكثير من الأعمال لبعض الشركات، لافتا إلى تقدم نحو 7 آلاف مقيم من الجاليتين المصرية والهندية، بإلغاء إقامتهم بشكل نهائي والمغادرة خلال أزمة (كورونا)، معظمهم من العزاب. وفيما يتعلق بوجود اتجاه لزيادة الرسوم، كشف مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، عن إعداد دراسة لتنظيم رسوم إقامات الأجانب، وزيادة رسوم جميع أنواع الإقامات، والالتحاق بعائل، وبطاقات "كروت" الزيارة التجارية والسياحية والعائلية، ورفعها من قبل وزير الداخلية الكويتي إلى إدارة الفتوى والتشريع، مشيرا إلى أنه تم أخذ الموافقات القانونية عليها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وأنه ستيم إحالة القانون بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة الكويتي؛ وذلك في إطار جهود الكويت لمعالجة الاختلالات السكانية. وأوضح أن الرسوم الجديدة المقررة للإقامة، ستكون مقاربة لما هو مقرر في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنها سترى النور قبل نهاية العام الحالي، بعد إصدار لائحة تنظيمية تحدد المبالغ المطلوبة لكل فئات الإقامات المتنوعة. وحول تصورات تعديل التركيبة السكانية في الكويت، أكد الطوالة مناقشة العديد من الدراسات في لجنة معالجة اختلالات التركيبة السكانية، من ضمنها دراسة عن تحديد عمر المقيم الراغب بدخول الكويت، وألا تزيد مدة إقامته عن 5 سنوات، إلا للحالات الخاصة المطلوبة من أصحاب الشهادات العليا والخبرات، وكذلك وقف تحويل جميع أنواع الإقامات من الحكومي للأهلي أو العكس، والالتحاق بعائل وفتح تأشيرات كروت الزيارة، مشددا على أن الإقامة في الكويت، لن تكون مثل قبل أزمة فيروس كورونا، بل سيتم التضييق في إصدار التأشيرات، ومنح سمات دخول الوافدين إلى البلاد. وحول وجود مخالفين في الكويت منذ سنوات سابقة، قال مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية،:"هناك نحو 30 ألف وافد دخلوا البلاد بعد العام 1990، ومقيد لدينا تواجدهم بأجهزة الدولة، ولكن لدينا معلومات شبه مؤكدة، أن الكثير منهم غادر مع قوات التحالف أو عن طريق القواعد العسكرية.. وحتى في العام 2003، هناك نحو 6 آلاف أمريكي مقيدون لدينا في البلاد، ولكن في حقيقة الأمر، نتوقع أنهم خرجوا من البلاد، ولكن لا نعلم هل عن طريق الجيش الأمريكي، أو عن طريق معبر التحالف الحدودي الكويتي – العراقي، وقد قمنا بمخاطبة الخارجية الكويتية، وإرسال كشوفات بأسمائهم، للتنسيق مع سفارات بلادهم، والتأكد من تواجد في بلادهم من عدمه، ونحن على يقين أنهم غادروا، ولكن لا نعلم طريقة مغادرتهم البلاد".
