نرصد صراعات مالك يتقاضي جنيهات.. ومستأجر يطالب بالاستقرار خلافات عميقة الجذور وصراع بين طرفين يرى كلاهما أنهما الضحية وذلك وسط حكومات متعاقبة وبرلمانات حائرة على الدخول في هذا المعترك والانتصار لتحقيق العدالة والحفاظ على السلم والأمن المجتمعي. "قانون الإيجار القديم" ظل بمثابة لغم خطير لسنوات طويلة يؤرق الجميع منذ خمسينيات القرن الماضي، فلم يكن البرلمان الحالي أول من اصطدم بهذا القانون بل أن هذه القضية طرحت مرات عديدة للنقاش على مدار سنوات، لكن في كل مرة كان يتم التراجع عنها خوفاً من غضب المستأجرين، وتم الاكتفاء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإصدار قانون عام 1996 يتعلق بالإيجارات الجديدة، وبموجبه أصبح عقد الإيجار محدد المدة، وتزيد قيمته بنسبة سنوية، لكن هذا القانون لم يمس الإيجارات القديمة. وعلى الرغم من حكمة البرلمان الحالي ونجاحه في إدارة العديد من الملفات، إلا أنه مع قرب انتهاء دورته الأخيرة لم يتخذ خطوات على أرض الواقع تجاه هذا القانون ليصبح مصيره معلق بالبرلمان القادم، وذلك بسبب الصراعات بين مستأجر يرى أن العقد شريعة المتعاقدين وأنهم لا يستطيعو دفع إيجار أكبر من القيمة الحالية وكثيراً من قاطني تلك المساكن هم من محدودي الدخل وبعضهم ورثوا تلك الوحدات من آبائهم ويستفيدون من كونها بقيمة إيجارية ضئيلة لا تكلفهم شيئا، ومالك يشعر بالظلم من أنه يمتلك وحدات في أماكن فارهة ويتقاضى عنها جنيهات لا تكفي لشراء كيلو لحم. ومجبر على التعايش مع قانون يخالف المادة 53 من الدستور المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين. "الوفد" فتح هذا الملف الشائك وتطرق لكافة الاراء قانونية واقتصادية ودينية وبرلمانية، فضلًا عن سماع حجة كل من المالك والمستأجر والتعرف على أبرز القوانين التي تم تقديمها في البرلمان الحالي لتعديل قانون الإيجار القديم.
