أعرب حافظ ابو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، عن تخوفه الشديد من المادة 153بمسودة الدستور، والتى تنص على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة. ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة". واكد أبو سعدة فى تصريح ل "الوفد" أن هذه المادة تسمح لرئيس الجمهورية بالتنازل عن أجزاء من أرض مصر، مستنكراً تعديل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق السيادة أو تعديل الأراضى المصرية أو فى الحدود. وحذر أبو سعدة من هذه المادة التى تشير الى تقسيم الحدود، مشددا على ضرورة الاستفتاء على هذه المادة إذا تم الاصرار على وضعها فى الدستور، لافتاً الى انه لا يجب وضع مادة فى الدستور تنص على إمكانية التنازل عن أرض مصر لأنه بذلك يفتح باب جهنم على مصر.