انتهاء اجراءات الدمج والبحث عن إدارة تشغيل محترفة من القطاع الخاص أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، منذ أيام عن انتهاء اجراءات دمج شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهى شركات الصعيد للنقل والسياحة وشرق الدلتا للنقل ووسط وغرب الدلتا للنقل والسياحة وذلك فى كيان واحد ووجه الوزير الدعوة الى الراغبين من القطاع الخاص لتولى إدارة الكيان الجديد فى تجربة لمدة تتراوح ما بين 3 الى 5 سنوات. ويأتى توجه الوزارة فى دمج الشركات التابعة ذات الكيانات المتشابهة استجابة لرؤية سابقة بضرورة تقليص عدد الشركات فضلا عن تنفيذ توصيات إعادة الهيكلة التى بدأتها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالتعاون مع شركة «BRISK» للاستشارات المتخصصة فى إعادة الهيكلة والتطوير لوضع الخطة التنفيذية لنشاط النقل البرى، وفقاً لرؤية الشركة القابضة، والتى تتضمن دمج عدد 3 شركات لنقل الركاب فى شركة واحدة، لتحقيق وفورات الحجم والحد من المنافسة بينهم، وتحقيق أفضل استفادة من محطات الحجز والصيانة وحصلت الوفد على اسم الكيان الجديد الذى يضم الشركات الثلاث تحت لافتة «ايجى باص» EG BUS. حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق فى محطة الركوب الرئيسية للشركة فى مدينة نصر لإعداد الموقع لاستقبال الباصات الجديدة المعنونة بالاسم الجديد للشركة. ورغم الانتهاء المبدئى من الاستعدادات، فإن الوزير تحدث عن الرغبة فى البحث عن مشغل من القطاع الخاص قادر على إدارة الكيان الجدى فى إشارة الى عدم قدرة الشركات الثلاث بكم الكوادر الموجودة فيهم على إدارة الكيان الجديد رغم أن الكيان الجديد سوف يعتمد بشكل كامل على طواقم التشغيل وعلى ورش الصيانة بفنييها وعلى المحطات الرئيسية ونقاط العمل المسارات التى تستغلها شركات نقل الركاب القديمة فى العمل ومنذ سنوات ثم إن البحث عن المشغل الجديد من القطاع الخاص قد يستغرق بعض الوقت وبالتالى فما جدوى انهاء الدمج الآن والانتظار بدون تشغيل، خاصة أن الشركات الثلاث تم تأسيسها منذ سنوات عديدة لخدمة حركة نقل الركاب فى مصر حيث إن شركة شرق الدلتا تأسست عام 1961، فيما تأسست شركة غرب ووسط الدلتا فى عام 1979 وكانت بدأت نشاطها منذ الخمسينات من القرن الماضى كشركة قطاع خاص ثم فى عام 1961 تم تأميمها، أما شركة الصعيد للنقل والسياحة تأسست فى عام 1979. وكشفت مصادر بالشركات عن حالة من الترقب لما سيكون عليه نظام العمل خاصة انه حتى الآن لم يظهر بشكل واضح باقى تبعات الدمج على العاملين وعلى نظم التشغيل والتى تعمل حتى هذه اللحظة بشكل عادى. وحذرت المصادر من احتمالات فشل تدخل القطاع الخاص فى إدارة الشركة بسبب ان القطاع الخاص يبحث عن الربحية أولاً فى حين تقدم شركات نقل الركاب التابعة للقابضة للنقل خدمات الى الجمهور بأسعار أقل من القطاع الخاص كما انها ترتاد أماكن يرفض القطاع الخاص العمل بها خاصة فى النقل الداخلى بين المحافظات وهى الخطوط التى لا تعمل بها أى من شركات القطاع الخاص الكبرى يضاف الى ذلك ان القطاع الخاص كان دائماً يترقب البدايات من القطاع العام خاصة فى الاماكن الجديدة ثم يسير على خطاه كما حدث فى بدايات تشغيل خطوط النقل الى شرم الشيخ وسيناء والتى بدأتها القابضة للنقل ثم سرعان ما دخلها القطاع الخاص عندما تأكد من جدواها. وأشارت المصادر إلى أن قطاع الأعمال العام كان يراعى ارتفاعات الأسعار مع أى تحرك لأسعار المواد البترولية فى حدود مقبولة عكس القطاع الخاص مما قد يشكل عبئاً على الجمهور فيما بعد. وكشفت المصادر أن جدوى الإدارة بالقطاع الخاص ستكون فاعلة فى القضاء على البيروقراطية والروتين داخل الشركات، فضلاً عن الاهتمام بتحديث الأسطول والنظافة والالتزام بالمواعيد بسبب الرقابة الفاعلة دون مجاملات.
