هل كتب علينا أن نحارب من أجل الديمقراطية؟! منذ أكثر من نصف قرن كتب لنا الكاتب الكبير خالد محمد خالد سلسلة كتب كان أخطرها واحداً تحت اسم: الديمقراطية أبداً.. وآخر بعنوان: لكي لا تحرثوا في البحر.. وثالثاً بعنوان: هذا أو الطوفان.. كان بعضها قبل ثورة يوليو.. وبعضها في بداياتها.. وكنا نتخاطف هذه الكتب العظيمة، فقد كنا نحلم بالفعل بأن نعيش عصراً من الديمقراطية.. حتي لا نحرث في البحر أو حتي لا يقع الطوفان!! كان هذا منذ أكثر من نصف قرن.. وقامت ثورة ووقعت أكثر من هزيمة وللأسف لم نتعلم.. وها نحن بعد كل هذه السنين نتحدث بنفس الأسلوب ونقول نفس الكلمات.. فهل نقولها.. أم نعيد نشر وتوزيع كل هذه الكتب.. مادمنا لم نتعلم منها.. وكأن كل الأجيال التي جاءت بعدنا لم تقرأها.. فعادت كلها إلي نقطة الصفر.. والدليل ما نعيشه هذه الأيام.. ** كل هذا يؤكد أننا شعب لم يعد يقرأ، وتصدق فينا مقولة جنرال اسرائيل الأعور موشي ديان.. وكأن قياداتنا السياسية مهما تغيرت وجاءت قيادات أخري.. كأنها تكرر نفس السيناريو.. وترتكب نفس الأخطاء القاتلة.. تتكرر لأن أحداً لا يحاسب.. فالشعب أعطي ظهره لكل هذه الحكومات.. والأحزاب باتت تلعب في الوقت الضائع.. وهكذا خطط الحزب الحاكم لأن يحتكر الملعب.. ليلعب بمفرده.. ويحرز هو كل الأهداف.. ولا يدخل في مرماه هدف واحد.. بينما الشعب هو المتفرج الواحد.. تصدر له التعليمات فيصفق.. أو تصدر له ليصفر!! ** لقد فضل الحزب الحاكم أن يكون وحده في الملعب.. حدث ذلك منذ عهد استفتاءات 99.9٪.. ويحدث الآن ليحصل هذا الحزب علي الأغلبية المطلقة، التي هي أغلبية مسروقة.. وبالتالي هي أغلبية غير شرعية.. كل هذا والشعب يتفرج!! واليكم بعض الأمثلة علي هذه المهزلة.. مثلا هل يعقل أن تصبح الاسكندرية بلا أي معارضة.. وقد كان فيها 9 مرشحين للوفد ومثلهم للتجمع.. ومرشح للجمهوري الحر.. وهل يعقل أن تكون الاسكندرية بلا أي نائب مسيحي، وهي المدينة الأكبر بعد العاصمة وفيها أكبر كتلة مسيحية.. بينما كانت الاسكندرية في السابق قاعدة رائعة للتعددية الحزبية، سواء قبل الثورة أو بعدها.. وهكذا سقطت كل تلك المدينة في حجر الحزب الحاكم.. مدينة بلا رأي!! لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.. ** ثم هل هناك قرار سيادي بعزل الإخوة الأقباط عن الحياة السياسية.. والدليل أنه من بين 100 مرشح مسيحي حزبي ومستقل فاز 4 مرشحين فقط، أحدهم وزير المالية.. فهل هذا هو التمثيل الصحيح للمسيحيين في مصر.. أم هو أمر متعمد لإبعاد كل هؤلاء عن العمل السياسي؟! ** وما معني اكتساح »كل« الوزراء.. ولماذا لم يسقط وزير واحد منهم.. علي الأقل حتي تدعي الحكومة أن الكل سواء.. ولكننا للحقيقة نذكر أن وزيراً واحداً قد »تقرر« أن يعيد الانتخابات.. لسبب واحد هو أنه وزير سابق، هو د. محمود أبو زيد.. ولماذا يحصل الوزراء علي كل هذه الأصوات.. فها هو الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن »غير« الاجتماعي يحصل علي 92 ألف صوت!! بينما حصل منافسه علي 5000 صوت فقط.. وهاهو د.علام وزير الري الذي ترك قضية مصر الأولي وهي مياه النيل ليتفرغ للمعركة الانتخابية فحصل علي 53200 صوت.. بينما حصل النائب السابق للدائرة علي 12 ألفا فقط تري ماذا سيحصل الوزير علي أصوات في.. معركة مياه النيل؟! وحصل السيد أمين أباظة وزير الزراعة علي 90 ألف صوت بينما حصل منافسه علي 1000 صوت فقط!! وحصلت السيدة فايزة أبو النجا علي 100 ألف صوت في بورسعيد. ** كل هذا بينما لم يحصل حزب الوفد إلا علي 4 مقاعد من بين 222 مرشحا وأسقطوا سكرتير عام الوفد الاقتصادي الكبير فهل خشي الحزب الحاكم أن يصل هذا الاقتصادي الي البرلمان ليكشف تجاوزاتهم الخطيرة؟! هم إذن يريدون برلماناً مستأنساً.. لا يناقش ولا يعترض ولا يتصدي للأخطاء.. والدليل تعمد اسقاط كل رموز المعارضة بلا استثناء.. فالحزب الحاكم لا يريد من يحاسبه ولا نقول يحاكمه هو يريد برلماناً ينام أعضاؤه تحت القبة.. أو يغيب عن القبة أو يصفق بالريموت كونترول، تحت القبة، عندما تصدر اليه التعليمات.. يريد برلماناً لا يزعج النائمين، سواء علي كراسي الحكم أو علي مقاعد البرلمان.. ** وهنا لا نريد من يخرج علينا ليقول إن معظم مرشحي الوفد وهم 222 مرشحا لا يصلحون.. وأن 44 مرشحا للحزب الناصري لا يستحقون.. وبالمثل أيضاً.. مرشحو التجمع.. ** إننا ندق ناقوس الخطر.. وما حدث يجعلنا نهتف من الأعماق كما هتف وكتب عملاق الحرية والديمقراطية منذ أكثر من نصف قرن لكي لا تحرثوا في البحر.. أو الديمقراطية أبداً.. أو نخير النظام بكتاب مثل: هذا أو الطوفان.. ** والطوفان.. قادم لا محالة!!
