قال جمال عبد الرحيم, رئيس تحرير جريدة الجمهورية, أن د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى, يمارس دور قطاع الطرق واللصوص برفضه تطبيق الأحكام القضائية التى صدرت له، بشأن عودته لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية بعد أن تم إٌقالته. وأضاف عبر الرحيم خلال مشاركته في المؤتمر السنوى لشباب حزب الوفد أن قيام مجلس الشورى بالإستشكال على الأحكام القضائية التى صدرت لصالحة من القضاء الإدارى وتقضي بأحقيته في العودة لرئاسة تحرير الجمهورية، ليست سوى أعمال اللصوص وقطاع الطرق . وواصل :"رئيس مجلش شورى وصلنا لأن نقول أن مهندس الفساد صفوت الشريف أشرف منه وان الحزب الوطني أشرف من الاخوان ". وأعرب رئيس تحرير الجمهورية عن شكره وامتنانه لحزب الوفد، قائلا :" الوفد أول من ساندني ووقف بجانبي، وكان من أول الأحزاب التى طالبت رئيس مجلس الشورى بضرورة إحترام القانون، والتأكيد على أنه لا يحق لرئيس مجلس الشورى أن يصدر قرار بإقالة أى رئيس تحرير وأن نقابة الصحفيين هي وحدها صاحبة الحق في ذلك، طبقا لنصوص قانون الصحافة". وانتقد عبد الرحيم موقف نقيب الصحفيين ممدوح الولى, من قضيته، موضحا "الولي ليس نقيبا للصحفيين ولكنه نقيب الإخوان فليس له أى في مساندة الصحفيين، أو التأكيد على حرية والصحافة، ولكنه شريك فى المؤامرة التى تتم من جانب الإخوان ضد حرية الرأى والتعبير " وأشاد عبد الرحيم بموقف نقيبة الصحفيين فى تونس " نجيبة حمروني " التى إستطاعت أن تحدث إضراب عام فى الإعلام التونسى، بسبب الإعتداء على حرية الصحافة، وقال:"نقيبة الصحفيين فى تونس أرجل بكتير من نقيب الصحفييين المصريين ممدوح الولى". واستعرض عبد الرحيم مشكلته مع رئيس مجلس الشورى والتى بدأت من يوم 17 أكتوبر الماضى عندما نشرت جريدة الجمهورية فى صدر صفحتها الأولى خبرا عن إحالة المشيرمحمد حسين طنطاوى, والفريق سامى عنان, أعضاء المجلس العسكرى السابق, لجهاز الكسب غير المشروع، بسبب البلاغات المقدمة ضدهما فى الجهاز، بتهمة التربح وإهدار المال العام, وأيضا بلاغات قتل المتظاهرين, مشيراً إلى أنه فى اليوم التالى مباشر تلقى رداً من جانب وزارة العدل ومن القوات المسلحة, تفيد بان هذا الكلام غير صحيح, وقمت بنشره فى نفس المكان وبنفس الحجم وأرفقت به إعتذار على لسان جريدة الجمهورية، وأكدت من خلاله أن الزميل الذى كتب الخبر هو المسؤل عنه, وذلك طبقا لقانون 96 لسنة1996الخاص بتنظيم الصحافة فى مصر. وواصل عبد الرحيم :" بعد ساعات قليلة من هذا الأمر سمعت من الزملاء أن مجلس الشورى أصدر قراراً بوقفى عن العمل, وتكليف زميل أخر لرئاسة تحرير الجريدة, وهذا أمر غريب,كنت أول مرة أسمعه فى حياتى، وبالطبع قمت برفض هذا الأمر وسجلت اعتراضى عليه بكل الطرق حتى طرقت أبواب القضاء و تقدمت بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى, مطالبا بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى د. أحمد فهمى بوقفى عن العمل, لأنه قرار منعدم وقرار باطل ولأن الجهة الوحيد المختصة بمحاسبة الصحفى هى نقابة الصحفين" وأوضح عبدالرحيم :"أن الخبر الذى نشرته جريدة الجمهورية وعلى اثرة فعل رئيس مجلس الشوري ما فعل، نفس الخبر نشرته العديد من الصحف المصرية والحكومية ولم يحدث للقائمين علي تلك الصحف شيئا مما حدث معي".