أعلنت الرقابة المالية عن استمرار العمل ببعض الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الرقابة المالية منذ 22 مارس الماضي بشأن نسبة الهامش المبدئي التي يؤديها العملاء الراغبون في الشراء بالهامش حفاظا على مصالح المتعاملين وشركات الوساطة ودعما لاستقرار السوق في هذه المرحلة. وأشارت الرقابة الى التزام العملاء الراغبين في شراء الأوراق المالية بالهامش بأداء نسبة 75% من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابهم بدلا من أداء نسبة 50% والتي كان معمولا بها قبل تعليق جلسات التداول في 30 يناير 2011. يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد قررت منذ الأحد الموافق 20 فبراير عددا من الإجراءات الاحترازية التي تصاحب عودة النشاط إلى البورصة تهدف إلى عودتها التدريجية إلى العمل الطبيعي. وسيتم الإعلان عن رفع أي من الإجراءات الاحترازية المشار إليها كل في تاريخه وبحسب أحوال السوق والأوضاع المحيطة به وبحسب ما ينتهي إليه التشاور مع مؤسسات السوق.