قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن من الحقوق المتعلقة بالتركة "قضاء الديون"؛ لقول الله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (سورة النساء من الآية 12)، فيجب قضاء الديون مما تركه كالأرض المملوكة له أو الأموال النقدية الموجودة حال الموت. وبينت اللجنة، عبر موقع المجمع الرسمي، أن الدين الذي على الميت يتعلق بتركته، فهي مرهونة بالدين الذي عليه، ويحرم على الورثة المماطلة أو منع الحق الثابت على الأب، وأما ما زاد على سداد الدين فهو ملك للورثة بحسب أنصبتهم بعد تنفيذ وصيته بشرط ألا تكون لوارث أو زائدة على الثلث. وأوضحت اللجنة، أنه إذا لم يترك مالًا للسداد؛ فيستحب لأولاده سداد دينه تفريجًا عنه؛ فعن جابر - رضي الله عنه - قال: (توفي رجل فغسّلناه وكفّناه وحنّطناه ثم أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا نحوه خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران عليّ، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات أمس، فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الآن بردت جلدته) رواه أحمد بإسناد حسن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه» رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن، وإلا فلا يلزمكم السداد على سبيل الوجوب؛ لأن الدَّين متعلق بذمته، وغير متعلق بأموالكم الخاصة. جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "مات أبي بفيروس كورونا المستجِد، وكان عليه دَين لشخصٍٍ ما، ولم يُسدده، فهل يجب علينا قضاء دينِه؟".
