أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن القضاة الذين سيمتنعون عن المراقبة على استفتاء الدستور، ستتم معاقبتهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى، وذلك وفقا لنص قانون السلطة القضائية لامتناعهم عن أداء عمل مكلفين به. وتأتى تلك التصريحات ردا على ما أعلنه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة من أن القضاة سيمتنعون عن الإشراف على استفتاء الدستور. وأضاف العريان، خلال تواجده ببرنامج "محطة مصر" على فضائية "مصر 25": "تسييس القضاء الذي يقوده المستشار الزند وبعض السياسيين سيفشل لأن قضاء مصر دائما ضد التسييس حتى في زمن مبارك وقام معظم القضاة الشرفاء بمواجهة تسييس القضاء سواء للسلطة أو المعارضة". ووصف زيارة السياسسين الأخيرة للنائب العام بأنها عملية تسييس ممنهجة للقضاء، مؤكدا أن الزند يسئ لنفسه عندما يظهر كخصم سياسي، وهو المفروض أن يحكم بين الناس بالعدل ولا يجوز أن يظهر انحيازه ضد إنسان أومجموعة، وذلك على حد قوله. وأوضح العريان: "إرادة الشعب فوق الجميع ولن يستطيع أحد تعطيل إرادة الشعب والشعب سيصوت بنعم بنسبة أعلى مما يتوقع الجميع لأنه يرغب في استقرار الأوضاع وأن يكون للبلد دستور يحدد السلطات في الدولة ويكون بداية للعمل والدستور ليس معصوما ويجوز تغييره مستقبلا". شاهد فيديو: ;feature=youtu.be
