توقع بنك الاستثمار بلتون فاينشيال، تراجع صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نوفمبر 2012 مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه. وأضاف بلتون، فى تقرير حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه، أنه من المتوقع أيضاً أن تضاعف أساسيات ميزان المدفوعات أكثر من خلال الحسابين الجاري والرأسمالي خلال شهر نوفمبر. وبالإضافة لذلك ستستمر الضغوط علي ميزان التجارة من خلال زيادة في حجم وقيمة الواردات نتيجة للنقص المحلي والبطء في الصادرات بسبب بطء الحركة العالمية، وسيقوم هذا كله بالضغط علي الاحتياطي النقدي الأجبني، وبالإضافة لهذا لا تؤدي مصادر النقد الأجنبي المصرية مثل قناة السويس وقطاع السياحة بشكل جيد. وأضاف التقرير أنه هناك تصورين لأداء الجنيه المصري مقابل الدولار في العام المالي 2012 / 2013، أحدهما دون قرض صندوق النقد الدولي والتمويل المصاحب والأخر بهما، فبالقرض والتمويل المصاحب من المتوقع أن يستقر الجنيه المصري للدولار بانتقاص بسيط عند 6.02 خلال العام المالي 2012/13، أما دون القرض والتمويل المصاحب، وبثغرة تمويل بنحو 9 مليارات دولار، فمن المفترض أن يشهد الجنيه المصري انتقاصاً بقدر 15٪ مقابل الدولار ليصل لمتوسط 7 خلال العام المالي 2012/13، وإن شهد الجنيه المصري هذا الانتقاص، فمازلنا نري أنه سيكون تدريجياً خلال العام. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمط الضعيف في نوفمبر، وعلي نطاق دفع القروض فهناك سند خزانة بقيمة 1.53 مليار دولار بمتوسط عائد 3.872% من المفترض أن يتم دفعها من الحكومة المصرية خلال الشهر الجارى، ولكن هناك فرصة أن يتم ترحيلها، أما علي الناحية الإيجابية فمن المتوقع إيداع دفعة أخري من المال القطري بمقدار 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري في نوفمبر 2012، والذي سيقوم بمواجهة بعض الضغوط السلبية علي موقف الاحتياطي المصري، وأكمل:" يمكن أن تكون الدفعة الأولي من الوديعة التركية الموعودة بمقدار مليار دولار، والتي كان من المفترض أن يتم إيداعها في أكتوبر 2012 بمقدار 500 مليون دولار والتي لا معلومات لدينا عن إيداعها فعلاً، مؤشراً إيجابياً آخر إن تم إيداعها في نوفمبر . وكان صافي احتياطي النقد الأجنبي قد ارتفع بمقدار 441 مليون دولار في أكتوبر الماضى ليصل الي 15,48 مليار دولار حسب معطيات البنك المركزي، بنمو قدره 2.9% عن الشهر السابق بينما انخفض 6.29% عن العام السابق في أكتوبر، وعكس هذا الارتفاع في صافي احتياطي النقد الأجنبي زيادة بقدر 460 مليون دولار في العملة الأجنبية والذي وصل الي 10.86 مليار دولار في أكتوبر، مرتفعاً من 10.4 مليار دولار الشهر السابق، وتم إعادة تقييم احتياطي الذهب في الوقت المحدد في نهاية العام المالي 2011 / 2012 ليرتفع بمقدار 0,56 مليار دولار من 2,6 مليار دولار في مايو 2012إلي 3,3 مليار دولار في يونيو الماضى.
