يتوجه خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة مطلع الأسبوع القادم في زيارة قصيرة إلى جنيف لرئاسة وفد مصر المشارك في أعمال الدورة (316) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وإلقاء كلمة مصر أمام الجلسة العامة لمجلس الإدارة. كما أنه من المتوقع أيضًا أن يجري عددًا من الاتصالات واللقاءات والمباحثات الثنائية مع السيد جاي رايدر - مدير عام المنظمة، وعدد من مسئوليها لتوضيح رؤية مصر حول الأوضاع العمالية الحالية، والتقدم المحرز حتى الآن فيما يتعلق بالحريات النقابية. وكذا الحوارات المجتمعية التي من المقرر أن يجريها الوزير حول قانون الحريات النقابية (طبقًا لما انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب - المنتهي-)، والتي من المتوقع أن يدعو الوزير عددًا من خبراء المنظمة ومكتبها بالقاهرة للمشاركة في هذه الحوارات الهامة. وفي السياق نفسه، أكد الوزير أنه سيناقش مع مسئولي المنظمة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي القادم، وكذا عدد من التقارير السنوية بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وأضاف الوزير أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً بين مصر والمنظمة، وذلك على مستوى كافة القضايا المتعلقة بالعمل والعمال، وخاصة على صعيد - الحريات النقابية وقضايا الحوار الاجتماعي والتشغيل، وأن مصر حريصة على الالتزام بتطبيق كل الاتفاقيات المصادق عليها والصادرة من المنظمة.. من منطلق حرصها اللا محدود كدولة عريقة بكل التزاماتها الدولية. من ناحية أخرى، أكد خالد الأزهري، أن هناك اتجاهًا عامًا داخل الحكومة بأهمية ربط سياسات التدريب والتشغيل والتعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وأن الاتجاه نحو قيام كيان مستقل للتدريب والتعليم الفني أصبح مطلبًا هامًا من أجل تنظيم سوق العمل من ناحية، وزيادة القيمة المضافة لسوق العمل من العمالة الماهرة في كافة المجالات التي يتطلبها في الداخل والخارج من ناحية أخرى. وأضاف الوزير أن مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة بل هي الأهم في تاريخها الحديث، ومن الطبيعي أن يتسم جزء من هذه المرحلة بعدم الوضوح، خاصة أن الثورة لم تهدأ بعد في النفوس وعلى كل منا دور.. كل في موقعه، عمال وأصحاب أعمال نحو توظيف هذه الطاقة الثائرة وتحويلها إلى طاقة حركة إنتاجية بدلاً من تحريكها فقط نحو المطالبات والاعتصامات الفئوية. وأكد الوزير أنه على أصحاب الأعمال والمستثمرين مسئولية كبرى تجاه الوطن نحو مزيد من الاستثمارات من أجل توليد ما لا يقل عن 750 ألف فرصة عمل سنويًا ليتم امتصاص قدر من بطالة الشباب التي قامت من أجلها هذه الثورة، وأن الدولة بدورها تسعى نحو تذليل كافة عوائق الاستثمار ومنح المزيد من التسهيلات من أجل جذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية.. هذا بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية، وأهمها مشروع تنمية منطقة القناة التي من المتوقع أن تكون هي المشروع القومي الأكبر الذي يستوعب طموحات عدد كبير من الشباب.
