طالبت المفوضية الأوروبية المصارف، بإقراض الشركات والأفراد بحرية أكبر للمساعدة في التغلب على آثار جائحة كورونا، واقترحت من أجل ذلك تيسيرا مؤقتا لبعض القواعد. وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي: إنه في حال تنفيذ المقترح بصورة كاملة، فإن بنوك أوروبا قد تضخ 450 مليار يورو إضافية (490 مليار دولار) من القروض في الاقتصاد. وقال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، في بروكسل اليوم الثلاثاء: إن وجود مرونة أكبر، بالإضافة إلى التغييرات التشريعية المقترحة، سيتيح للبنوك "الحفاظ على السيولة حتى يتمكن الأفراد والشركات من الحصول على التمويل الذي يحتاجونه". ووفقا للمقترح، فإنه سيتم تأجيل تطبيق قواعد معينة لحساب رأس مال البنوك من أجل منحها مجالا أكبر للإقراض، كما ستدعم المفوضية التفسير المرن لقواعد المحاسبة من قبل مؤسسات أخرى. وتدعم المفوضية أيضا دعوات البنوك إلى الامتناع عن دفع توزيعات الأرباح والحذر بشأن دفع علاوات.