اتهم موظفو نقابة المحامين سامح عاشور نقيب المحامين، باصطناع أزمة داخل النقابة، لاعتراضه على صرف العلاوة الاجتماعية للموظفين رغم أن مكتب العمل أثبت أحقيتهم فى ذلك، وتوقيع خصومات لبعض الموظفين لمشاركتهم فى الإضراب. وهدد موظفو النقابة بأنهم بصدد تقديم شكاوى رسمية ضد عاشور، ومجلس النقابة غدا الاثنين، بسبب تأخر صرف رواتبهم حتى الآن، نتيجة خلاف بين النقيب وأمين الصندوق أسامة الحلو، الذى رفض التوقيع على استمارات صرف الرواتب بالخصومات التى وقعها عاشور على 25 موظفا من العاملين بالنقابة لمشاركتهم فى الإضراب عن العمل مطلع الشهر الماضى للمطالبة بالحصول على العلاوة الاجتماعية. وقال الحلو، أمين صندوق نقابة المحامين فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، إنه طلب من الإدارة المالية أن تحذف الخصومات من استمارة المرتبات لتصرف كاملة للموظفين دون خصم، إلا أنها امتنعت، لافتا إلى أنه لن يحيد عن تطبيق القانون. واضاف الحلو، أن مجلس النقابة سيناقش أزمة الموظفين خلال اجتماعه القادم الذى سيعقد الخميس المقبل، موضحا أن النقيب قرر خصم 15 يوم من الحافز ل25 موظفا ممن شاركوا فى الإضراب، ما يعادل ربع المرتب، مشيرا إلى أنه رفض التوقيع على المرتبات بالخصومات، وقال إن الخصم غير قانونى لأنه تم دون إجراء تحقيق مع الموظفين ودون عرضه على مجلس النقابة، وهم إجراء مخالف للقانون. من جانبه قال إبراهيم سيد، أحد موظفى النقابة، ان أعضاء مجلس النقابة وعدوهم بأنهم سيحصلون اليوم الأحد، على مرتباتهم كاملة دون خصومات، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم حل الأزمة سيتقدمون غدا بشكاوى رسمية إلى مكتب العمل ووزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر والنقابة العامة للعاملين فى مجال الخدمات الإدارية وكافة الجهات المعنية. وأضاف "إبراهيم" أن أمين الصندوق رفض التوقيع على صرف المرتبات بالخصومات المقررة من النقيب، لأن الخصومات غير قانونية، وقال لهم إنه لن يسمح أن يخصم من أى من العمال والموظفين بسبب مطالبته بالعلاوة الاجتماعية"ال15%" دون تحقيق أو عرض القرار على المجلس، لافتا إلى أن هناك تكتم على أسماء الموظفين الذين تم الخصم منهم.