أكد أسامة الحلو، أمين الصندوق بنقابة المحامين، أن مجلس نقابة سيخاطب وزارة القوى العاملة للتأكد من أحقية الموظفين والعاملين بالنقابة فى المطالبة بالعلاوة الاجتماعية "15%"، التى أقرها الرئيس محمد مرسى، للعاملين بالدولة، لتقرر إذا كان لهم الحق فى صرفها لهم أم لا. وقال "الحلو"، فى تصريحات صحفية، إن المجلس لا يعترض على صرف العلاوة الاجتماعية للموظفين، ولكن المشكلة كلها فى العجز بموارد النقابة، خاصة أن صرف العلاوة سيكلف النقابة 750 ألف جنيه فى السنة، وهو رقم ضخم، مشيرا إلى أن المجلس يبحث توفير موارد للنقابة لصرف هذه العلاوة. وأشار "الحلو" إلى أن هناك وجهتى نظر بين مجلس النقابة بشأن صرف العلاوة، البعض يرى أن العاملين بالنقابة يستحقون العلاوة، والبعض الآخر يرى أن العاملين ليس لهم الحق فى صرفها، وعلى رأسهم نقيب المحامين سامح عاشور، والفيصل فى ذلك الجهات المختصة، وهى القوى العاملة، موضحا أن النقابة ستطلب من الوزارة توضيح مدى أحقية الموظفين فى العلاوة من عدمها. وأضاف أن النقيب يرى أنها ليس من حق العاملين باعتبار أن العلاوة مقررة فقط للعاملين بالدولة، وليس للقطاع الخاص، موضحًا أن العاملين والموظفين بالنقابة يحصلون على مميزات أخرى من نقابة المحامين تعوض هذه العلاوة مثل حصولهم على 3 شهور مكافآت فى السنة، قائلا: لما يصح تمامًا أن نعطى العلاوة باليمين ونشيل المكافآت بالشمال. وناشد أمين صندوق ب"المحامين" العاملين والموظفين المضربين عن العمل بفض الإضراب لحين الوصول إلى حل وسط لمشكلتهم، مشددا على أن النقابة لا ترضى بظلم أى من العمال والموظفين. وأعلن محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تضامنه مع الموظفين والعاملين المضربين عن العمل، مؤكدا أنهم مضربون على حق وأنه يساندهم. وفى سياق متصل قال عبد العزيز الدرينى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن مجلس النقابة سيناقش أزمة الموظفين المضربين عن العمل ومطالبهم خلال جلستها القادمة، الذى ستعقد الخميس المقبل ناتجة إلى إن المجلس فى ابتداء لاعتماد صرف العلاوة الاجتماعية للموظفين والعاملين الإداريين بالنقابة.
