قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طلب الحكومة المصرية حزمة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي، يهدف لدعم الاقتصاد المصري، والحفاظ على مكتسباته التي حققها على مدار الأعوام الماضية، والتقليل من تدعيات فيروس كورونا، خاصة في ظل عدم وجود مدى زمني محدد لنهاية أزمة كورونا في العالم أجمع، وتأثر العديد من اقتصاديات العالم بهذا الوباء. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص ل "بوابة الوفد" أن الدولة دعمت الشركات والقطاعات الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا وذلك بتخصيص أكثر من 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي لدعم الاقتصاد المصري، مضيفا أن الدولة تحاول الاستفادة من مساعدات صندوق النقد الدولي و الحصول على مساعدات مالية وفنية في دعم قوة الاقتصاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ناهيك عن جهودها المضنية لتقليل نزيف الخسائر المستمرة في بعض القطاعات كالسياحة و الطيران و الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إعلان صندوق النقد الدولي بحث طلب مصر يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على الإيفاء بالتزاماته الدولية، خاصة في ظل النجاحات التي حققها برنامج الاصلاح الاقتصادي، ونجاح مصر في عبور تلك المرحلة، وتحقيقها معدلات نمو متصاعدة، ومع توقعات العديد من المؤسسات الدولية قدرة الاقتصاد المصري على عبور تداعيات كورونا، بأقل الخسائر، وأنه أقل اقتصاديات تأثراً بوباء كورونا .
