أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية والبنك المركزي طلبا مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع"، مشيرة إلى أن الصندوق سيبت في الطلب خلال أسبوعين. وأوضحت في بيان على موقع الصندوق: "كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية". وتابعت: "قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكومته بتحرك عاجل وحاسم لمواجهتها، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال. كذلك نفَّذ البنك المركزي المصري تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي". وتابعت: "لمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي للجائحة، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)". وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة، وفقا لجورجييفا. وقالت: "أتوقع أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.". وحسب جورجييفا، يعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني". وتابعت: "نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي". وقال إنه إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي. وأضافت أن الموافقة من شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع.
