خطة لطرح فرص استثمارية فى مجمع الصناعات الغذائية بالسلطنة سوق مركزى للخضراوات والفاكهة كمنصة رئيسية لتجارة وتوزيع وتخزين المنتجات استعدت كافة القطاعات فى سلطنة عُمان بشكل جيد ومتميز لتوفير السلع الغذائية والمنتجات والخدمات للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.. وتحرص الحكومة العُمانية على توفير البيئة الصحية المناسبة ومتابعة المنشآت الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، بهدف ضمان تقيدها بشروط وقاية الصحة العامة، والتأكيد على أهمية التقليل من الزحام والاعتماد على نظام الحجز المسبق للذبائح لمنع التجمعات فى المسالخ، وذلك تسهيلاً على الجمهور وتوفيراً للوقت والجهد فى ظل الوضع الراهن. فرص استثمارية وفى الإطار ذاته، تخطط مدينة «خزائن» الاقتصادية بسلطنة عُمان، لطرح فرص استثمارية فى مجمع الصناعات الغذائية بالسلطنة، من أجل دعم الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتعزيز الأمن الغذائى فى السلطنة.. وتهدف الخطة إلى تعزيز سلسلة القيمة المضافة والاعتماد على الصناعات المحلية فى قطاع الصناعات الغذائية من خلال تخصيص مساحة تقدر بمليون متر مربع للمشروعات والصناعات المرتبطة بالغذاء.. وتضم المرحلة الأولى من المشروع سوق الخضراوات والفاكهة المركزى والذى سيمثل منصة رئيسية لتجارة وتوزيع وتخزين المنتجات الزراعية والغذائية والمنتجات الطازجة، ويتم التخطيط لتطوير هذا السوق لتلبية النمو المطرد فى الاستهلاك الغذائى المحلى للسلطنة ودول المنطقة، ومن المتوقع أن تنتهى مدينة خزائن الاقتصادية من توقيع اتفاقية تطوير المشروع فى بداية النصف الثانى من العام الجارى.. وتضم المرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية، العديد من الخدمات المساندة مثل تصنيع وتغليف وتعليب وحفظ المواد الغذائية.. وتهدف «خزائن» إلى استقطاب الشركات العالمية العاملة والمتخصصة فى سلسلة التوريد الخاصة بالقطاع الغذائى مما سيسهم فى وضع السلطنة كمركز لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية فى المنطقة والعالم، مستفيدين من متانة البنية اللوجستية والموقع الاستراتيجى للسلطنة ومدينة خزائن الاقتصادية بشكل خاص. وفى السياق ذاته، أكد خالد بن عوض البلوشى الرئيس التنفيذى لمدينة خزائن الاقتصادية، أنه برغم التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى هذه الفترة إلا أن السلطنة، ومن خلال بنيتها الأساسية المكتملة والخطط التى تبنتها الحكومة لتنويع مصادر الدخل، فإن هناك فرصة كبيرة واعدة فى مختلف القطاعات والقطاع اللوجستى بشكل خاص، كما أن السلطنة تملك المقومات الرئيسية لتكون مركزاً لوجستياً وصناعياً رئيسياً فى المنطقة والعالم.. وقال «البلوشي»: «نواصل فى مدينة خزائن طرح الفرص الاستثمارية عن طريق هيكلة وتطوير المشروعات الاستثمارية المختلفة وعرضها على المستثمرين ورجال الأعمال كمنتجات جاذبة للاستثمارات وجاهزة للتطبيق، حيث سنقوم خلال الأشهر القادمة بالإعلان عن عدد من المبادرات والفرص التجارية، ويسرنا دعوة كافة المستثمرين بالسلطنة والمنطقة ومختلف أنحاء العالم، للاستفادة من هذه الفرص الواعدة بمدينة خزائن الاقتصادية». وتعمل مدينة خزائن الاقتصادية فى إطار سعيها لدعم المبادرات الحكومية على الترويج لفرص الاستثمار فى المستودعات الجاهزة، والتى ستوفر مرافق تخزين حديثة تسهم فى تلبية احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، وسيتم تطوير المستودعات الجاهزة التى تقع بالقرب من ميناء خزائن البرى ومجمع الصناعات الغذائية على مساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع، وستسهم هذه المستودعات أيضاً فى تغطية الاحتياجات الناتجة عن نمو الحركة بميناء السويق، والذى يقع على مسافة 30 دقيقة فقط من مدينة خزائن الاقتصادية. التصدير والاستيراد وفى إطار جهود سلطنة عُمان لتعزيز التصدير والاستيراد المباشر من دول المنشأ وتوفير حلول للتجار من السلطنة، أعلنت الشركة العُمانية للنقل البحرى -إحدى شركات مجموعة «أسياد»- أنها نقلت منذ بداية العام الجارى ما يزيد على 22 ألف حاوية على الخطوط الملاحية الرابطة بين الموانئ الهندية والعُمانية مع الموانئ الخليجية.. وأوضحت أنه تم شراء واستئجار أكثر من 4200 حاوية عادية و100 حاوية مبرّدة للتشغيل المباشر ولخدمة الاستيراد والتصدير المحلى، مؤكدة قدرتها الفنية والتجارية على التوسع وتلبية طلبات التجار حسب حاجة السوق، وأن التواصل يتم مباشرة بين التجار والمستوردين والفريق التجارى ل«أسياد». وقال المهندس سعيد بن حمود المعولى الرئيس التنفيذى للشركة العُمانية للنقل البحرى، إن المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات «أسياد» تسخر كافة جهودها وإمكاناتها لدعم متطلبات أسواق السلطنة من السلع والبضائع، من خلال توفير المزايا المحفزة للتصدير والاستيراد من دول المنشأ، بالإضافة إلى تهيئة الممرات والمستودعات بالتعاون مع المستثمرين فى السلطنة، موضحاً أن «أسياد» تتطلع من التجار استخدام الموانئ العُمانية لتصدير واستيراد السلع والبضائع من كل دول العالم، من خلال إمكاناتها وعلاقاتها مع الشركات النظيرة لخدمة حركة التجارة من وإلى السلطنة، وتعمل جميع الجهات المختصة فى السلطنة على تيسير التخليص الجمركى للسلع والبضائع من خلال العديد من التسهيلات والسرعة والمرونة.
