أكد مطورو العاصمة الإدارية الجديدة أن أعمال المقاولات والإنشاءات بمشاريعهم داخل العاصمة لم تتوقف إطلاقاً منذ اندلاع أزمة فيروس كوفيد- 19 مع اتخاذ كل الاحتياطات الاحترازية تجاه العمالة، وذلك حرصاً منهم على الالتزام بتسليم مشروعاتهم وفقاً للجداول الزمنية المحددة من قبل الدولة تأكيداً على التزامهم الكامل بها تحت أى ظروف حتى يتم إنجاز المرحلة الأولى للعاصمة فى وقتها المحدد الذى سبق أن أعلنته القيادة السياسية داخلياً وخارجياً ما يعكس مدى قوة وقدرة الاقتصاد المصرى. وأشاد المطورون بالقرارات الحكيمة التى تتخذها الحكومة مؤخراً من توفير كل سبل الحماية داخل مواقع العمل للمشروعات العمرانية العملاقة والتشديد على الاستمرار فى البناء والتنمية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التى حققتها مصر خلال سنوات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة أن قطاع التشييد والبناء أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها إسهاماً فى إجمالى الناتج المحلى للدولة، موضحين أن قرار الرئيس بتأجيل افتتاح العاصمة للعام المقبل لم يؤثر مطلقاً على معدلات الإنجاز فى العاصمة. بتر هوم للاستثمار العقارى حيث أكد أشرف عادل– مدير عام شركة بتر هوم للاستثمار العقارى، أن التزامهم بتنفيذ جميع المشروعات الخاصة بهم على أرض العاصمة وتسليمها وفقاً للجداول الزمنية المعلنة شىء أساسى خاصة فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد، لافتاً إلى أن إنجاز المشروعات والاستثمار فى العاصمة واجب قومى تجاه الدولة. العتال هولدينج من ناحيته اعتبر المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج وعضو غرفة التطوير العقارى، أن مشروع العاصمة الإدارية رسالة مصر للعالم، وأن مطورى العاصمة يدركون جيداً أهمية تتويج هذا الإنجاز القومى للدولة بمشروعات عمرانية متكاملة تتمتع ببنية ذكية تليق باسم مصر وتصنف العاصمة كإحدى أبرز وأهم المدن الذكية عالمياً. أكام للتطوير العقارى أما عن حركة العمل داخل المشروعات بالعاصمة، فأكد إدريس محمد– العضو المنتدب لشركة أكام للتطوير العقارى، أن نسبة العمالة بالعاصمة لم تتأثر ولم نتوقف يوماً واحداً منذ بداية الأزمة حتى الآن، لافتاً إلى أن الشركة اتخذت خطوات استباقية لحماية العمال بالموقع منذ البداية وفقاً لمعايير الصحة والوقاية العالمية حفاظاً على أرواح العاملين بمشروع الشركة فى العاصمة، والتزاماً بتسليم المشروعات فى مواعيدها المحددة، داعماً كل الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة لاستمرار العمل بالمشروعات العمرانية العملاقة نظراً لما يتمتع به قطاع البناء والتشييد من قوة اقتصادية مؤثرة فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للدولة وتأثيره على تشغيل نحو 90 صناعة تابعة له، مؤيداً بشدة قرار الدولة بضرورة عودة الإنتاج وأهمية العمل مرة أخرى للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.
