تعتزم الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى إطلاق مؤشر اسلامى للشركات العاملة بالبورصة المصرية. وقالت مصادر إن المؤشر سيتم اطلاقه خلال ايام قليلة لكونه أداة مناسبة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى أسهم شرعية، كما أن المؤشر سيستند فى خلفيته الشرعية إلى القواعد والمعايير التى وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة بالبنوك الاسلامية بالبحريين «أوفى». واكدت المصادر أن معايير اختيار الشركات يتوقف على ألا تكون الشركات عاملة فى المجالات التى تتعارض مع المرشد ومنها شركات الدخان والشركات السياحية وكذلك الا تزيد القروض الربوية التى تحصل عليها الشركات على 30%. وأوضحت المصادر ان عدد الشركات المكونة للمؤشر يتراوح بين 60 و70 شركة، كما اشارت المصادر الى ان المؤشر سيكون خاصا بالجمعية فى البداية ويمكن فى مرحلة لاحقة نقله إلى سوق الأوراق المالية كما أن العمل يجرى على التصنيف الثلاثى للشركات، وهو الذى يحدد درجة مشروعية الاستثمار فى أسهم كل شركة، وهى الشركات النقية والشركات المختلطة والشركات التى يحرم الاستثمار فيها.. وبين أن المؤشر يوضح كيفية التعامل مع الشركات المصرية المتوافقة مع الشريعة. واشارت المصادر الى أن المؤشر معتمد من الهيئة الشرعية للجمعية وتشرف عليه مجموعة من الخبراء بالتعاون مع جهات رسمية داخل مصر. قال صلاح حيدر خبير اسواق المال إن تدشين مؤشرات اسلامية للأسهم امر متعارف عليه فى معظم الاسواق المتقدمة واسواق الأسهم العربية مشيرا الى ان مثل هذا النوع من المؤشرات يعتمد على تحديد الأسهم المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية مثل الالتزام بطبيعة النشاط ونسبة القروض الى رأس المال ونسبة العائد من الانشطة إلى هيكل الدخل. وأضاف أن هذه المؤشرات تستهدف فئة من المستثمرين يرغبون فى التعامل على اسهم تتوافق مع معايير الشريعة الاسلامية وهى فئة متزايدة من المستثمرين خاصة فى المنطقة العربية والمنطقة الاسلامية مشيرا الى أن النظام المالى الإسلامى يعتمد على الاقتصاد الحقيقى وليس الاقتصاد الورقى القائم على المضاربات الوهمية وعمليات البيع الأجل والمضاربة على السلع قبل إنتاجها أونقلها من أماكن المصدر وقبل وصولها للأسواق الأمر الذى ترتب عليه فقاعات مالية عديدة سواء فى سوق العقار أوغيرها من الأنشطة الاقتصادية. واشار اسلام عبدالعاطى المحلل المالى الى أن شريحة من المستثمرين والمؤسسات ترغب فى التعامل مع مؤشرات الأسهم الاسلامية لكونها وسيلة فعالة والمجدية لجذب أكبر قدر ممكن من أموال تلك الفئة العريضة واستثمارها متوقعا أن تساهم هذه الاداة فى ضخ سيولة جديدة بالسوق وجذب عملاء جدد. وقال احمد فؤاد الخبير الاستثمارى إنه من الضرورى ان يتم اطلاق هذه المؤشرات عن طريق مؤسسات ذات مصداقية واستقلالية مثل داوجونز اوميريل اومورجان ستانلى أولينش أى منظمة اسلامية متخصصة فى ذلك حتى تحافظ البورصة المصرية على طبيعتها المستقلة بدون التدخل او التوجيه فى القرارات الاستثمارية لأى مستثمر، موضحا ان مثل هذه الادوات يعتبر تنويعا فى الادوات الاستثمارية بسوق المال بما يخدم اغراض تعميق السوق وتطويره.
