اعتقد أن الدكتور رشدى سعيد أبوالجيولوجيين المصريين هو أول من نشر وأعلن عدد مشروعات السدود التى تخطط إثيوبيا لإنشائها.. فقد فعل ذلك عام 1992 عندما نشر كتابه الرائع والخطير باللغة الانجليزية وعنوانه «نهر النيل.. نشأته واستخدام مياهه فى الماضى والمستقبل»، ثم قامت دار الهلال بنشره باللغة العربية فى طبعته الأولى عام 93.. ثم اعادت طبعه بعد ذلك وكان ذلك فى «فورة» الخلافات المصرية الاثيوبية حول مياه النيل.. فقد نشر العالم الكبير قائمة كاملة بهذه السدود نقلاً عن دراسة أعدها مكتب استصلاح الأراضى بالحكومة الأمريكية فيما بين عامى 1959 و1964. وكانت اثيوبيا قد دعت هذا المكتب لدراسة حوض النيل الأزرق لبحث إمكانية تنمية حوضه بعد أن قررت مصر بناء مشروع السد العالى.. ورحبت أمريكا بذلك لأنها رأت فيها ردًا سياسيًا علي سياسة مصر أيام عبدالناصر وارتمائه فى أحضان السوفيت. فقد كان عند المصريين كما يقول الدكتور رشدى اعتقاد بأن بناء سد على النيل الأزرق عملية صعبة وباهظة التكاليف، وأنه سيكون مرتفعًا وعرضة للإطماء السريع.. وقام المكتب الأمريكى بانشاء 59 محطة لرصد النهر وتصرفاته ورفع خرائطه. ونشر المكتب ابحاثه فى تقرير وخمسة ملاحق.. وكان فيها قائمة بالمشروعات التى اقترحها المكتب لتنمية حوض النيل الأزرق مع بعض الخرائط والمواقع المقترحة لإقامة هذه السدود. وضمت القائمة 33 مشروعاً أو سداً.. منها ما هو مخصص للرى والزراعة ومنها ما هو مخصص لتوليد الكهرباء.. ومنها ما هو متعدد الأغراض وتستطيع هذه المشروعات تخزين اكثر من 118 مليار متر مكعب بعضها بالقرب من بحيرة تانا حيث ينبع «الأزرق» ومنها ما هو قبل وصوله إلى الحدود السودانية.. وتعتمد هذه المشروعات على اندفاع النيل الأزرق الذى يسقط خلال رحلته من بحيرة تانا إلى الحدود السودانية وطولها حوالى 900 كيلو متر حوالى 1350 متراً منها 500 متر فى المائة كيلو الأولى واقترح التقرير الأمريكى بناء أربعة سدود كبيرة فى الجزء الأخير من المجرى هى سد كارادوبى وهو أكبرها وما بيل ومنودايا والحدود الاثيوبية السودانية وتبلغ سعة تخزينها مجتمعة حوالى 50 مليار متر مكعب لتولد من الكهرباء حوالى 25 مليار كيلو وات ساعة أى ما يزيد على ثلاثة أضعاف كهرباء السد العالى.. ولقد رأيت أحد هذه السدود خلال احدى زياراتى لمنابع النيل الأزرق. المهم أن هذه المشروعات سوف تحجز كميات هائلة من مياه النيل الأزرق وأحدها عند مدينة جمبيلا لزراعة 250 ألف فدان تزاد إلى 750 ألف فدان.. وعند إتمام السد سوف يستخدم حوالى مليار ونصف مليار متر مكعب سنوياً. وعند استكمال هذه المشروعات تستطيع اثيوبيا اقتطاع حوالى 6 مليارات متر مكعب من النيل الأزرق ومليار ونصف المليار من نهر السوباط ونصف مليار من نهر عطبرة.. ما يؤثر على مصر وحصتها هى والسودان، وهذا يعنى أيضاً تقليل المياه التى تصل إلى مصر بل وتؤثر على مخزون بحيرة السد العالى. ومع هذا التقرير المدعم بالأرقام نشر الدكتور رشدى سعيد خرائط توضح كميات المياه التى تأتى من روافد النيل الأزرق.. وكذلك مواقع السدود والمشروعات الاثيوبية على النيل الأزرق منذ خروجه من بحيرة تانا إلى أن يصل إلى الحدود السودانية، أى عند المنطقة التى يقع مشروع سد النهضة الاثيوبى، الذى حرك كل هذه المشاكل. وبالمناسبة لا تختلف سياسة اثيوبيا تجاه مصر باختلاف حكام أديس أبابا منذ عهد محمد على باشا ثم عهد الخديو إسماعيل الذى اضطر إلى إرسال حملتين عسكريتين على الحبشة أيام النجاشى تيوردور «1855 1868» ثم خليفة الملك يوحنا الثانى الذى وقفت خلفه بريطانيا وفرنسا معاً.. ضد مصر.. تماماً كما كانت سياسة الإمبراطور الراحل هيلا سيلاسى الذى دخلت قصره الإمبراطورى فى أديس أبابا ورأيت الأسود والنمور المحنطة داخل الصالون الكبير الذى استقبلنا فيه رئيس الجمهورية الاثيوبية.. وهى نفس سياسة هيلا مريم ثم الرئيس الذى رحل منذ أسابيع.. نفس السياسة.. لأن الجغرافية السياسية «الجيوبولتيكا» تحكم بذلك.. ورغم فترة الصمت الإعلامى الرهيب حول هذه المشروعات فى مصر إلى أن تفجرت الأزمة بسبب اتفاقية عنتيبى التى ترفض مصر والسودان التوقيع عليها.. فإن أحداً من العامة لم يهتم بما يجرى عند منابع النيل رغم أن ذلك يهدد حاضر مصر ومستقبلها بالكامل.. وجاء الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية السابق ليلقى الضوء على هذه القضية من جديد.. رغم أن القضية كانت تخضع لتعتيم إعلامى رهيب فى السنوات الأخيرة من عصر الرئيس مبارك. ويصدر الدكتور علام كتاباً مهماً عن هذه القضية. ويلق|ى الضوء من جديد على السدود الاثيوبية من خلال وثائق الاجتماعات التى دارت بين دول حوض النيل، سواء فى الاسكندرية أو كينشاسا أو شرم الشيخ إلى اجتماعات أديس أبابا ونيروبى. ويسلط الدكتور علام الضوء على محاولة الاتفاق على برنامج للتنمية متعدد الأغراض وتحديد أنسب المشروعات التى يمكن تنفيذها على النيل الأزرق،.. ونشر الوزير السابق خريطة لمواقع السدود الاثيوبية على هذا النهر تقريراً مشابهًا لخريطة الدكتور رشدى سعيد.. فماذا جاء فى كتاب الوزير السابق عن هذه المشروعات الاثيوبية وحقيقة ما قالته المجموعة الاستشارية الكندية من هذه المشروعات.. وكميات المياه التى سوف تحتجزها وتحرم مصر منها.. فإلى الغد،. إن شاء الله.
