أعلن حمدين صباحي رئيس حزب "الكرامة" عن برنامجه الانتخابي للترشح لرئاسة الجمهورية، متعهدا بضم مصر الى الدول الثماني الكبرى اقتصاديا في العالم خلال الثمانية أعوام المقبلة (2012 2020) ووضعها في مصاف الدول الكبرى. وقال صباحي، في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين اليوم الأربعاء :"يشرفني أن أعلن معكم وبينكم ومن هنا عن ترشحي لرئاسة الجمهورية من أجل وضع دستور لا يجعل من الرئيس فرعونا أو شبه إله". وأضاف "أنه يستمد قوته لخوض غمار الترشح للرئاسة من إيمانه بالله سبحانه وتعالى والشعب المصري القائد المعلم والجيل الذي ينتمي إليه ،والأجيال التي سبقته، والأجيال التي جاءت بعده، ومعلميه الذين استلهم منهم الحكمة والموعظة وصنوف المعرفة المختلفة". وأكد صباحي أن برنامجه الانتخابي يتضمن ثلاثة محاور تمثل معا مثلثا متكاملا لتحقيق النهضة لمصر من خلال بناء نظام سياسي ديمقراطي يعتمد دستورا جديدا للبلاد يضمن الحريات العامة ويؤكد مدنية الدولة وسيادة القانون وحقوق المواطنة ويتحول بمصر إلى دولة ذات نظام رئاسي برلماني يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويتيح لرئيس الوزراء صلاحيات لممارسة دوره كمسئول تنفيذي عن سياسات الحكومة والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويصون للبرلمان حقه الرقابي ويضمن استقلالية القضاء. وتعهد صباحي بإصدار قانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء أثناء الخدمة وتقليص الإنفاق الرئاسي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وضمان الرقابة القضائية على أعمال تلك الأجهزة لمنع تدخلها في الحياة السياسية ومراجعة قانون الحكم المحلي وانتخاب المحافظين وتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية في الرقابة وتقديم الخدمات للمواطنين. كما تعهد حمدين بتطبيق المحور الثاني لبرنامجه والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وتحرير الاقتصاد المصري من الاحتكار والفساد، من خلال الاعتماد على القطاع العام المتحرر من البيروقراطية، والقطاع التعاوني والقطاع الخاص الذي تقوده رأسمالية وطنية مصرية، وإقرار الحد الأدنى للأجور، وربط سياسات الأجور بالأسعار، والعمل على استرداد ثروات مصر المنهوبة داخليا وخارجيا، وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، وحصر كافة الأراضي الصحراوية التي يمكن استصلاحها وتوزيعها على الشباب، والتركيز على تنمية سيناء والصعيد وتطوير الريف. وشدد صباحي على أنه سيعيد إلى مصر استقلالها الوطني، كما سيعمل على استعادة دورها العربي والاقليمي والدولي، مؤكدا إلتزامه بالمعاهدات الدولية في إطار ما تقرره مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطيا وما يقرره الشعب المصري في استفتاء شعبي على أي من المعاهدات التي قد تحتاج مراجعات بما يحافظ على مصالح مصر ويصون حقوقها ويضمن استقلالها.
