تمر البلاد بظروف أكثر صعوبة على الإطلاق منذ قدوم الزائر القاتل غير المرغوب فيه على الإطلاق وهو فيروس كورونا، وفي ظل تفشي هذا الفيروس ومع استمرار حالة الهلع المنتشرة فى كل أنحاء العالم و مع تزايد عدد الحالات المتوفاة والمصابة بالفيروس، فقد اتخذت كل الدول حول العالم الإجراءات الاحترازية. وقرارت الحكومة المصرية مساندة الصناعة وتخفيف آثار هذا الفيروس على النشاط الاقتصادي، وإجراءات وقائية من المستثمرين أيضاً لحماية المصانع من تسلل الفيروس إليها مما قد يتسبب في وقف نشاطها. ووضعت الشركات والمصانع إجراءات صارمة لحماية العاملين بها، تشمل قياس الحرارة واستخدام المطهرات والكمامات والمباعدة بين العمال وتقسيمهم والتي تسببت في رفع تكلفة الإنتاج. ورغم كل هذه الإجراءات، وضعت المصانع سيناريو تصعيديا في حال تفشي الفيروس يتضمن تخفيض العمالة بالمصانع إلى النصف. لكن بالمقابل، خطط الحكومات لدعم القطاع الخاص والصناعة تقف عاجزة أمام فيروس كورونا لحين محاصرته وعودة الحياة إلى طبيعتها.
