تجاهل البنك المركزي - حتي الآن - إرسال خطاب للبنك العربي الإفريقي الدولي بإنهاء عضوية جمال مبارك في مجلس إدارة »العربي الإفريقي« ممثلأ للمركزي المصري. أثار التجاهل شكوكا حول دور العربي الإفريقي في تهريب أموال الرئيس السابق وأسرته وكبار المسئولين في النظام السابق للخارج خاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات ممنوع من مراقبة أعمال البنك العربي رغم أن حصة المال العام فيه تبلغ 49٪. وتساءل الوسط المصرفي عن أسباب عدم إفصاح البنك العربي الإفريقي حتي الآن عن موقفه من الصادر بحقهم قرارات بالمنع من التصرف في أموالهم وجميعهم من رموز النظام السابق، كما لم يفصح البنك حتي الآن عن تأثير قرارات المنع من التصرف علي المركز المالي للبنك. وعلمت »الوفد« أن تعيين جمال مبارك عضوا في مجلس إدارة العربي الإفريقي تم بخطاب من البنك المركزي منذ 17 عاما ويتم التجديد له كل ثلاث سنوات. رغم أنه لم يحضر أياً من اجتماعات مجلس الإدارة ممثلا عن البنك المركزي ولا عن غيره. وتشكل المجلس من 8 أفراد يمثل مخالفة إضافة إلي تضارب المصالح، فالعضو المنتدب حسن عبدالله، عضو في مجلس إدارة البنك المركزي، وعضو في لجنة السياسات، ويرأسه فيها جمال مبارك، وهو عضو في البنك وقام المحافظ في اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك العربي الإفريقي الدولي يوم الأحد 27 يونيو 2004 برئاسة الدكتور فهد محمد الراشد رئيس مجلس الإدارة وحضر من المساهمين الهيئة العامة للاستثمار بالكويت ويمثلها مطلق مبارك الصانع والبنك المركزي المصري ويمثله ضياء الدين عبدربه، ومصرف الرافدين بغداد ويمثله نوال البراك، ووزارة المالية الأردنية ويمثلها المستشار عبدالحفيظ العجلوني، وبنك مصر لبنان - بيروت ويمثله عادل ثابت، وحضر الاجتماع حسن عبدالله رئيس المجلس والعضو المنتدب من أعضاء مجلس الإدارة علي حسين الصيغ وهاني سعود المير وعادل محمد الرومي ومحمود عبدالعزيز والدكتورة هالة حلمي السعيد، ومراقبو الحسابات حازم حسن وفريد منصور، وبرفقة حازم حسن، كل من مصطفي راغب وعزيز ماهر. وتم تعيين كل من جمال حسني مبارك وحسن السيد عبدالله ومحمود عبدالعزيز، والدكتورة هالة حلمي السعيد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 يوليو 2003، ووافق المجلس علي بدل حضور جلسات مجلس الإدارة، وكذلك بدل حضور جلسات اللجنة التنفيذية عن عام 2004 بنحو 300 دولار عن كل جلسة وبحد أقصي 1800 دولار أمريكي في السنة خالية من الضرائب. وتعيين حازم حسن (عضو في مجلس إدارة البنك المركزي) وفريد منصور كمراقبين لحسابات البنك منذ عام 2004، كما وافقت الجمعية علي تعيين مؤسسة الشرق الأوسط لتدقيق الحسابات (زكي حسن - حازم حسن - ورياض منصور) لمراجعة حسابات فرع البنك ببيروت عن السنوات من 2004 إلي 2005، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الأتعاب. وفي جمعية 25 مارس 2009 مثل البنك المركزي طارق فايد مهندس الكهرباء والذي يرأس لجنة الترقي للعاملين بالبنك المركزي والتي تشهد تذمرا كبيرا وعدم رضا، وجاسم محمد جعفر عن مصرف الرافدين بغداد وشريفة حسين باقر عن الهيئة العامة للاستثمار بالكويت، وحضر هذا الاجتماع حسن عبدالله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء جمال مبارك ومحمود عبدالعزيز والدكتورة هالة حلمي السعيد وعلي عبدالنبي وعادل الروبي وعبدالله راشد، ووافقوا علي تعيين مصطفي راغب بمؤسسة حازم حسن وأحمد العتريس بمكتب منصور وشركاهم، وهو ما يشير إلي استمرار تعيين مكتب حازم حسن مراقب لحسابات البنك لأكثر من عشر سنوات متتالية. ورفض حسن عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي والعضو المنتدب التعليق علي أسباب تأخر قرار إقالة جمال مبارك. من ناحية أخري أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مصر لا تزال "جمهورية مباركستان" بعد مرور ما يقرب من 50 يوما علي تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. ونقلت الصحيفة عن تقرير كتبته "أميرة نويرا" وأستاذة الادب الإنجليزي بجامعة الإسكندرية قولها :" البنك العربي يعتبر مؤسسة تقع علي أرض مصر إلا أنها خارج اختصاص الدولة تماما. واكدت أن هذا البنك يضم ودائع لمليارديرات مصر، دون أدني فرصة لفحص تلك الأموال وتوقيت تأسيس هذا البنك، ولماذا لا يزال يعمل حتي الآن؟!. وقالت إنه لا يوجد مسئول واحد لديه القدرة للإجابة عن تلك التساؤلات. وختمت تقريرها بقولها: "لا يزال نظام مبارك يقاتل كي يستعيد سلطته في البلاد«.
