لا يوجد تفسير لاحتفاظ البنك المركزي بجمال مبارك كممثل له في البنك العربي الافريقي حتي الان، وعلي الرغم من وصول انباء عن قرب اقالته من عضو مجلس الادارة، وهو ما يثير الكثير من الشكوك حول أوضاع البنك العربي الافريقي الدولي والذي يصل المال العام فيه لاكثر من 49% من أسهم البنك ويقابله الجانب الكويتي نفس النسبة تقريبا، والعضو المنتدب للبنك هو حسن عبد الله صديق جمال مبارك وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني ورئيس اللجنة الاقتصادية. وعلي الرغم من صدور قرار النائب العام بالمنع في 28 فبراير الماضي وحتي الان لم يصدر قرار باقالة جمال مبارك من عضوية البنك والذي يتم تعيينه بموافقة محافظ البنك المركزي، وهذا لا يحتاج اكثر من خطاب موجه الي العضو المنتدب للبنك ومما يثير التساؤلات عدم ارسال الخطاب حتي الان، خاصة بعد تأييد محكمة الجنيات لهذا المنع. ويزيد من الشكوك هو عدم افصاح البنك حتي تاريخه عن موقفه من الصادر ضدهم المنع من التصرف، وتأثير ذلك علي المركز المالي للبنك، خاصة أنه كانت له المبادرة في ازمة دبي وافصح عن حجم القروض التي منحها، واستمرار مكتب حازم حسن كمراقب له منذ اكثر من عشر سنوات، وتعيين المركزي للدكتورة هالة السعيد كعضو وهي مسئولة عن المعهد المصرفي ومحمود عبد العزيز مستشار المحافظ، ويقترب سنه من ال70 عاما وحسن عبد الله العضو المنتدب وعضو لجنة السياسات. وعملت "بوابة الوفد" أن الجهاز المركزي للمحسابات ممنوع من رقابة أعمال هذا البنك علي الرغم من أن المال العام يمثل 49%، ويتم تعيين اعضاء مجلس الادارة كل ثلاث سنوات ، منذ 1996 ويجدد لجمال مبارك حتي الان. ووفقا للاتفاقية التي تمت عام 1994 بعد تعرض البنك لخسائر كبيرة وطلب من المساهمين رفع رأس المال فلم يتقدم سوي مصر والكويت وهما ما رفع حصتهما واصبحا كل منهم يعين مجموعة في عضوية مجلس الادارة. وهو ما جعل مجلس الادارة من ثماني أفراد في حين أنه يفترض أن يكون عدد فردي اي 9 أو 7 اعضاء يمثلون المجلس، وفي الماضي كان مجرد الشبهات حول عضو مجلس الادارة في البنك يتم استبعاده مباشرة، ولكن نجد اليوم متهمون في قضايا سابقة وحالية يتم تعيينهم في مجالس ادارت البنوك.
